لجنة حقوق المرأة اللبنانية: كفى عنفاً وظلماً للمرأة

• آخرها وفاة طفلة سورية بعمر خمس سنوات بعد تعرضها لضرب مبرح.
• وقبلها بوقت قصير، أقدم أحد الأشخاص في بلدة بقاعية على طعن زوجته أمام أطفالها الثلاثة.
• وصبيتان حاولتا القفز عن الشرفة في إحدى المناطق هرباً من تعنيف والدهما ووحشيته.
• سلسلة طويلة غير مسبوقة من حالات العنف الأسري الذكوري المجرم ضد النساء والطفلات تثبت أن المرأة والطفلة لا زالتا "فشة خلق" إذا غضب الرجل أو طرب! وأداة انتقام من وضع معيشي أو صحي خطيرين، ليست المرأة هي المسؤولة عن ترديهما بالطبع (كما هو الحال اليوم)!! فلن نسمح نحن الناشطات أن يستمر الأمر كذلك!!!
• عدد هائل مضاعف من اتصالات طلب الحماية من القوى الأمنية على الرقم: 1745، وعلى أرقام الجمعيات النسائية التي تعنى بشؤون المعنفات؛ منهن من تصرخ مستغيثة بالقول:" إننا مهددات بالقتل" أو "سنقدم على الانتحار إن لم تتم نجدتنا" ...
إنها لوحة موجزة للعنف اللاحق بالنساء في لبنان وخطورته المتزايدة في زمن "كورونا".
-المتأمل في هذه اللوحة يرى أن "التطور والتحضر" البشريين لم ينهيا العنف أو يخففا من حدته، خاصة ضد المرأة!! رغم الجهود النبيلة التي أدت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1945)، أدت إلى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها اتفاقية CEDAW.
... إنها بالحقيقة حضارة مزيفة تحاول إخفاء وحشيتها "بارتداء الحرير وبتقليم مخالبها لتخبئ سمها القاتل".
- ما نتلقاه من اتصالات أو تبليغات كناشطات في مجال حقوق المرأة وردع العنف اللاحق بها يقتصر في الواقع على النساء اللواتي يتعرضن للضرب المبرح أو التهديد بالقتل؛ أما العنف الكلامي أو المعنوي أو النفسي فلا يصل إلا نادراً!! وهو الأشد إيلاماً على المرأة من الضرب، والذي يبرز في النظرة الفوقية وإدارة الظهر وعدم الاحترام والاستخفاف بكل ما تقول المرأة أو تفعل؛ في الوقت الذي تكون فيه المرأة، في كثير من الحالات، هي الأعرف والأقدر والتي يمكنها القيام بعدة أمور في وقت واحد وبنجاح كبير.
- وباء "كورونا" الذي اجتاح العالم بأسره واستدعى الحجر المنزلي للحد من انتشاره، حتم وجود النساء مع معنفهن من أب أو زوج أو أخ في مكان واحد! وقد برزت الإشارة إلى ذلك في البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة: "إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف، هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة أمان"؛ مما يفسر الأرقام المرتفعة لحالات العنف والتبليغات وتفاقم مأساة النساء، الضاربة في القدم، في زمن "كورونا"؛ فإن العنف ضد المرأة لم يبدأ مع فيروس كورونا ولن ينتهي بانتهائه! مما يجعلنا نسجل التالي:
1- يجب تشديد العقوبة على المعنف، وأن لا يفتش له عن أسباب تخفيفية بالقول "إنه مريض نفسي"، أو بالبحث عن عذر له في غياهب قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان والمنطقة العربية!! إنها بكل وضوح ثقافة ذكورية عنصرية ممجوجة...
2- العنف ضد المرأة استفحل داؤه فوجب استئصاله عبر تبني الدولة اللبنانية، وبإرادة سياسية، تبنيها سياسات رادعة تترجم باستحداث قوانين تقضي على العنف اللاحق بالنساء؛ إذ إن توسل طلب الحماية وإخفاء المرأة في الملاجئ وسياسة التشكي من الظلم لم تعد تكفي!! وقد ولى، إلى ذلك، عهد كانت المرأة فيه ضعيفة مستكينة!
وهنا نطالب بإصرار، أكثر من أي وقت مضى، بإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، كما بتنزيه القوانين اللبنانية كافة من أي تمييز بين الجنسين وبين مواطن وآخر.
ونختم بالطلب إلى الحكومة أن تجعل التصدي للعنف المتزايد اللاحق بالنساء ضمن استراتيجيتها في التصدي لوباء 19- COVID.

لجنة حقوق المرأة اللبنانية
الرئيسة عائدة نصرالله
بيروت 8-4-2020