الحراك الشعبي للإنقاذ: للمشاركة في أول أيار والنزول إلى الشارع فور بحث الموازنة

فبدل أن تهنئ عمال لبنان وفقرائه بإنصافهم بعيدهم، نجدها تلجأ إلى تحميل الفئات الشعبية وموظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين عبء الأزمة التي تسببت بها تلك السياسات المعتمدة منذ الطائف وحتى اليوم، والقائمة على النمط الاقتصادي الريعي والهدر المالي والنهب المتمادي والمنظم لموارد الدولة وإمكانياتها.
وقد حذر المجتمعون من إقرار، ما تسميه أوساط السلطة، الإجراءات المؤلمة وغير الشعبية، والتي تستهدف حقوق الموظفين والعمال، كما يستهدف القطاع العام عبر الخصخصة وضرب الحد الأدنى من القدرة الشرائية للعاملين فيه، ويعفي أصحاب الثروات في القطاع المصرفي وشبكات النهب المختلفة. كما أكدوا تصميمهم على الاستمرار في التصدي لهذا النهج بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، بهدف تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تقوم على تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي على أرباح الريوع المصرفية والعقارية واستعادة الأموال المنهوبة، والحفاظ على الضمانات الاجتماعية والرواتب وإقفال مزاريب الهدر، وخفض الفوائد على الدين العام، وضبط التهرب الضريبي وتنمية القطاعات المنتجة.
واتفق المجتمعون على مواصلة تحركاتهم في الشارع في وجه السياسات المتبعة من قبل أصحاب السلطة وفي الضغط باتجاه حلول صحيحة للأزمة الاقتصادية-المالية المتفاقمة. كما دعوا كل الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة منها، في القطاعين العام والخاص، إلى الاستعداد للنزول للشارع في بيروت والمناطق فور البدء بمناقشة مجلس الوزراء لمشروع الموازنة، وإلى المشاركة في التظاهرة الشعبية التي دعا إليها الحزب الشيوعي اللبناني في الأول من أيار، والتي ستنطلق من أمام المتحف الوطني وصولاً إلى ساحة الشهداء نهار الأربعاء في الأول من أيار الساعة الرابعة بعد الظهر، وتحويلها إلى مناسبة لتصعيد الحراك الرافض للقرارات والتدابير المالية التي تزمع قوى السلطة اتخاذها، ولبناء حركة شعبية قادرة على المواجهة. كما أبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة كل المستجدات المتعلقة بمسألة الموازنة وبمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، فالقضية تهم كل اللبنانيين وتهدد الوطن، وتتجاوز كل المناكفات الداخلية.

بيروت في 25/4/2019
الحراك الشعبي للإنقاذ