بيان لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان

خلال الاسبوع الماضي، وفي إطار محاكمات المعارضين على خلفية مشاركتهم بانتفاضة ١٧ تشرين، مثل 19 متظاهرا امام المحكمة العسكرية بتهم معاملة قوى الامن بالشدّة خلال التظاهرات والذم بالمؤسسة العسكرية. وانتهت المحكمة الى الحكم بإعلان براءتهم جميعا فيما شكّل إدانة لإدعاءات النيابة العامة ورد إعتبار للمتظاهرين الذين تعرّض أغلبهم للعنف نتيجة ممارستهم لحريتهم في التظاهر والتعبير.

وقد حضر الى جانبهم عدد من المحامين من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بتكليف من نقابة المحامين في بيروت: غيدة فرنجية وايمن رعد ومازن حطيط والشريف سليمان ووائل همام ومايا الدغيدي.

استمعت المحكمة الى روايات المتظاهرين حول تعرَضهم للعنف والضرب والتوقيف العشوائي خلال التظاهرات، كما والى استهدافهم ومعاقبتهم من قبل الاجهزة الامنية بسبب معارضتهم للنظام.

وترافع عنهم المحامين غيدة فرنجية وايمن رعد ومازن حطيط، فتمحورت مرافعاتهم حول إدانة تعسّف قضاة النيابات العامة التمييزية والعسكرية في استخدام سلطتهم بالإدعاء على المتظاهرين دون ادلة، مما يوّسع صلاحية المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين. وأظهروا أن هذه الإدعاءات تأتي بعد ان عاقبت المتظاهرين مسبقاً من خلال توقيفهم وعدم التحقيق بالاعتداءات عليهم وتحويلهم من معتدى عليهم الى مدعى عليهم وارغامهم على المثول امام المحكمة حيث يتم توقيفهم تكديرياً خلال الجلسات.

وفي المقابل يحمي هؤلاء القضاة من تولوا السلطة العامة والمصرفيين الذين نهبوا اموال الشعب ومن اعتدى على المتظاهرين. واعتبر المحامي مازن حطيط ان مشهد المحاكمات العسكرية أصبح مللاً حيث يقوم ضحايا (المحامون) بالدفاع عن ضحايا (المدعى عليهم) امام ضحايا (قضاة المحكمة).

وقد طالب المحامون المحكمة بإتخاذ موقف واضح ضد هذه الإدعاءات السياسية التي تهدر طاقاتها وتحوّل المحكمة الى أداة لمعاقبة المعارضين السياسيين. وطلبوا إصدارها أحكام بإبطال التعقبات بحق المتظاهرين أي إعلان عدم صحة ادعاءات النيابة بدلا من إعلان براءتهم. كما وبتعليل احكامها بهدف ايصال رسالة واضحة وخطية الى النيابة العامة للتوقف عن الادعاء بحق المدنيين بملفات فارغة خدمة للسلطة الحاكمة.

ومع ترحيبها بأحكام البراءة هذه، تؤكد لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين انها مستمرة في الدفاع عنهم انطلاقا من موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري وقناعتها بأهمية حماية حرية التعبير والتظاهر وضمان المحاكمة العادلة للجميع.