بعد سنوات طويلة من تراكم الخلل البنيوي في السياسات العامة، دخل لبنان بشكل معلن وصريح بدءا من تشرين الأول 2019 في دوّامة انهيار غير مسبوق، بحسب ما تعكسه المؤشّرات على أكثر من صعيد: تراجع حاد في معدّلات النمو الاقتصادي، وتفاقم استثنائي في عجز المالية العامة وعجوزات الحسابات الخارجية وبخاصة ميزان المدفوعات، والإفلاس الفعلي للقطاع المصرفي، ونشوء سعرين لليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي للمرّة الأولى في بلد يستورد معظم احتياجاته الاستهلاكية بالعملة الأجنبية. ويشكل ارتفاع أسعار الاستهلاك أحد أهم المؤشرات المعبّرة عن هذا الخلل البنيوي، والمؤثّرة في الأحوال المعيشة للبنانيين والمقيمين الذين يعتمد معظمهم على مداخيل ونفقات محرّرة بالعملة الوطنية.