كالنار في الهشيم انتشرت منذ مساء السبت على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الاعلام شائعات مختلفة تتحدث عن فبركة محطة اعلامية لفيديو شتم أم المؤمنين عائشة. يطلق هذه الشائعات أشخاص يتمنون في قرارة أنفسهم أن لا تحصل مثل تلك البذاءات المذهبية المقيتة. لهم الحق في ذلك، لكنهم واهمون. فما جرى هو حقيقة ومعالجتها لا تقتصر على تمنيات عاطفية لا تسمن ولا تغني من جوع.

زامن عيد العمال، الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، مع الإحتجاجات المستمرة في الساحات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، كذلك في زمن الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، في ظل ازدياد عدد العمال المتضررين من جراء إقفال عدد من المؤسسات او توقفها عن العمل. رياض الصلح ففي ساحة رياض الصلح اعتصم الحزب الشيوعي اللبناني والقوى اليسارية، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، بعد انطلاقهم في تظاهرة سيارة، من أمام مقر الاتحاد في وطى المصيطبة باتجاه ساحة رياض الصلح، ورفع المشاركون العلم اللبناني، وسط أناشيد وطنية وثورية. كما حملوا شعارات دعت الى حماية حقوق العمال، وحملت السلطة من حكومة ومجلس نيابي، إضافة الى المصرف المركزي والمصارف مسؤولية الأزمة في لبنان، والسطو على أموال الفقراء وأموال الضمان، ودعت الى إعادة الأموال المنهوبة. وأشار رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله الى أن "العمال هم صناع التغيير"، مشددا على أن "كثرة السرقات والهدر أوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم، وها هو لبنان على شفير الإفلاس، كل ذلك بفعل الطغمة المالية التي تسيطر على نظامنا ومقدراتنا"، محذرا من "الإقتراب الى المجاعة، من جراء إقفال المؤسسات ورمي عمالها وعاملاتها في الشارع". وانتقد عودة الدولة الى "سياسات الإقتراض والتوجه الى بيع المؤسسات الإنتاجية في القطاع العام وزيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم"، لافتا الى أن "قيمة الحد الأدنى للاجور تدنت من 450 دولارا الى أقل من 170 دولارا". وطالب الحكومة ب"تحمل مسؤولياتها والإسراع في وضع خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية وطنية"، معددا المطالب: ديمومة العمل وتأمين معيشة الناس، الحفاظ على الضمان الاجتماعي، الحفاظ على القطاع العام وعدم بيعه أو خصخصته وتنقيته من الشوائب، تعزيز القضاء واستقلاليته، تعديل قانون العمل والتشريعات والتي للاسف متخلفة". ورأى أن "الأولويات اليوم هي معيشة المواطنين ومساعدتهم وتأمين لقمة عيشهم، إضافة الى عودة المصروفين عن العمل وتأمين حقوقهم في حال إقفال المؤسسات التي كانوا يعملون فيها". ساحة الشهداء وفي ساحة الشهداء تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين، مجددين مطالبهم الرافضة للمساس بحقوقهم، مؤكدين أن "لا ثقة بالحكومة". كما نظم عدد من المحتجين من مختلف المناطق، وقفة إحتجاجية في الساحة إحتجاجا على الأوضاع المعيشية، وطالبوا السلطة بكافة أطرافها ب"وضع خطة إنقاذية تحفظ حقوق العمال والموظفين ومدخراتهم في المصارف". مصرف لبنان كذلك انطلقت مسيرة شعبية حاشدة ظهرا من أمام وزارة العمل -المشرفية باتجاه مصرف لبنان تحت عنوان "العمال عماد الوطن، ووقود التغيير" رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تندد بسياسة المصارف ومصرف لبنان، واستفحال سعر الدولار والغلاء المعيشي والبطالة الهائلة وغيرها. ثم توجهت المسيرة الى أمام وزارة الشؤون الاجتماعية ثم إلى المصرف المركزي في الحمرا، وسط وجود أمني لافت من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب.    

وجهّت معظم المجموعات التي تشكّلت في انتفاضة 17 تشرين الأوّل، أو قبلها، عملها وتحرّكاتها ضدّ المصارف لا سيّما بعد الإجراءات التي اتّخذتها جمعيّة المصارف والتي فرضت قيوداً على سحب الأموال والتي طالت بشكل خاص أصحاب الودائع الصغيرة والموظّفين. وشهد المقر الرئيسي لمصرف لبنان في الحمرا ببيروت وفروعه في طرابلس وصور وبعلبك تظاهرات واعتصامات.

أزمات البلد، أزمة نظام...!!

 ودّع اللبنانيون عام 2019، واستقبلوا العام الجديد في ساحات الاعتصام، مؤكّدين مواصلة "انتفاضة 17 أكتوبر" لليوم السابع والسبعين على التوالي وسط إصرار ومثابرة لتصعيد الاحتجاجات الشعبية على المصارف والمؤسسات العامة والسلطة السياسية من جهة، ومماطلة ممنهجة من قبل الأخيرة وتجاهلها المعتمد لمطالب الشارع من جهة أخرى.

 استكملت القوى السياسية والنقابية والمدنية والطلابية المنظمة للتحركات الشعبية تحركاتها مع تشكيل الحكومة الجديدة، ومناقشة بيانها الوزاري في مجلس النواب. حيث نفّذت اعتصاماً في ساحة رياض الصلح الثلاثاء 12 شباط الجاري، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري.

 توقف المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني عند التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية مؤخراً، ورأى بأن المنظومة السياسية ــ الطائفية الحاكمة لن تتوانى عن تجميع بعضها البعض، عندما تستشعر بخطر قد يهدد أو يضرب أساس تركيبتها السلطوية ــ القائمة على المحاصصة ـ وما ائتلافها اليوم، من خلال تلك الحكومة، في وجه المطالب المحقة لأكثرية الشعب اللبناني، ورفضها لأي عملية إصلاح جدية، إلّا دليل على ذلك.

أكد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، ان "الحزب مستمر في نضاله من أجل تغيير النظام السياسي الطائفي المولد لكل الأزمات، من أجل تغيير السلطة السياسية المنحازة لحيتان المال والريع التي نهبت المال العام، وأوقعت البلاد في الانهيار المالي والنقدي، والتي تمارس أبشع أنواع الاستغلال الطبقي والاجتماعي فهجرت الشباب وأفقرت الشعب حتى أصبح على شفير المجاعة".

أعلن الأمين العام لـ "الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب، أن "غداً تعلن الانتفاضة كلمتها مدوية في الشارع: الأمر لي".وأشار في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنه "نعم الأمر لشعبنا مصدر كل السلطات، والمعركة مفتوحة حتى تغيير منظومة السلطة السياسية الفاسدة وسياساتها الفاشلة".

شدّد الأمين العام لـ "الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب، على أنّ "كلّ أمير طائفة في لبنان لديه وصي خارجي. وهؤلاء الأوصياء دخلوا في صراعات إقليمية، ولذلك الأمراء متضعضعين. لكن عند المسّ بقالب الجبنة الخاص بهم، نراهم رغم اختلافاتهم، متكاتفين".