ست سنوات مرّت على فتح المدارس الرسمية لتعليم الطلاب من النازحين السوريين في الدوام المسائي، والحكومات المتعاقبة تعتمد، كل عام، سياسة استعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة بحجة تأمين العلم لكلّ نازح، فيما تنتهج سياسة الاستخفاف والمماطلة تجاه الهيئة التعليمية.عام دراسي جديد يبدأ، والمعلمون لم يقبضوا بعد مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، فيما لم تعد حجة عدم وجود موارد مالية كافية تنطلي على أحد. فليس خافياً أن الدولة تتقاضى من الدول المانحة 600 دولار عن كلّ تلميذ سوري، مع بداية كل عام، وأن الاعتمادات المالية تقبع في المصارف، في حين تقتطع الوزارة من الأجر الفعلي المخصّص من المانحين لكلّ حصة تدريس، إذ تعطي الأساتذة أقلّ من نصف المبلغ المفروض والذي لا يتعدّى 12 دولاراً. وككلّ عام تبدأ المعاناة في انتظار راتب الفصل الأول، وتلقّي الوعود التي تترجم بين أيار وحزيران، أما أتعاب الفصل الثاني فحدّث ولا حرج. معظم هؤلاء المعلمين عاطلون من العمل، أو متعاقدون في الدوام الصباحي، وهم يحملون إجازات تعليمية وينتظرون فتح أبواب مجلس الخدمة المدنية أمامهم لإجراء مباريات التثبيت، وقد وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية، وإذا بهم يكدّسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها.وفي السياق، نفى أمين سر رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد تحديد أي موعد لتسديد ما تبقى من مستحقات صناديق المدارس الرسمية عن العام الماضي، وأجور الهيئة التعليمية في مدارس بعد الظهر.وكان الأساتذة قد تواصلوا خلال العطلة الصيفية مع وزير التربية أكرم شهيب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى باللاجئين) صونيا خوري. وجاء رد الوزير عبر تسجيل صوتي على «الواتساب» يطلب فيه من إحدى المعلمات إيصال التطمينات والوعود إلى زملائها، ومفادها أنه «منهمك في العمل وحريص على إعطاء الناس حقوقها وكلّ ما يصير معنا عشرة قروش عم بنصرفها»، مؤكّداً أنه يبذل جهداً لدفع جميع المستحقات قبل بداية العام. لكن السؤال الذي يطرحه المعلمون مجدداً: أين تذهب الاعتمادات المالية من الدول المانحة التي تدخل وزارة التربية كلّ عام؟. *جريدة الأخبار