اصدرت نقابة المحامين في بيروت بياناً جاء فيه: "عطفا على بيانها الأول تاريخ 25/6/2020 بصدد التدقيق المالي الجنائي وعلى سائر البيانات والمواقف التي اتخذتها نقابة المحامين في بيروت، إصرارا منها على إجراء التدقيق المالي الجنائي على جميع الحسابات العامة والحسابات الناتجة عن تقديم خدمة عامة، بما فيها حسابات مصرف لبنان، وتشبثا به، وبعد أن وقع وزير المالية عقد التدقيق المالي الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal بناء على التكليف المعطى له بهذا المعنى من قبل مقام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 تموز2020، وإزاء ما يجري التداول به حول امتناع مصرف لبنان راهنا عن تزويد الشركة المذكورة بالأجوبة المطلوبة منه، خلافا لما ورد في رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 881/2020 جوابا على استطلاع وزير المالية بهذا الخصوص، وهو أمر بالغ الخطورة،