حتى تستعيد الأجور قوّتها الشرائية التي كانت عليه في آب 2019، يجب أن تطرأ عليها زيادة بنسبة 175%. هذه هي الخلاصة التي توصل إليها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق أخيراً.تعويض الأجور لا يعني فقط إعادة الروح إلى الأجراء، بل هو إجراء اقتصادي ضروري جداً من أجل وقف التدهور في الاستهلاك بما يعنيه ذلك من إغلاق مؤسسات وصرف عمّال ووقف انحدار الأسر السريع نحو الفقر والهجرة، إذ لا يمكن للأسر الصمود في هذا الانهيار الكبير من دون مقوّمات حقيقية، أو بالاعتماد فقط على برنامج استهداف الفقراء الذي يسعى إلى تطويره البنك الدولي بوصفه بديلاً من زيادة الأجور فضلاً عن كونه أداة زبائنية ممتازة. أهمية هذا البرنامج قد تكون مجدية لمكافحة الفقر الموجود، وإنما ليس لوقف وقوع المزيد من الأسر في براثن الفقر، وهو لا يمكن أن يمثّل سياسة طويلة الأمد، بل هو عبارة عن برنامج ظرفي لمساعدة الأسر على تخطّي مرحلة الفقر.