اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان أن هناك "ما لا يقل عن ثلثين الشعب اللبناني يرزح تحت مستوى خط الفقر والبؤس وازدياد طابور جيش العاطلين عن العمل".وقال في بيان: "كأنه لم يكف ما انتجه لنا النظام السياسي الطائفي وحكوماته المتعاقبة طوال السنوات الماضية من عمر اتفاق الطائف وقبله الحرب الاهلية من ويلات وكوارث اجتماعية واقتصادية ونهب منظم لثروات وخيرات الوطن وتقاسم المغانم وكأنه لم يكف ما سببه الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب من موت ودمار وتهجير وجائحة كورونا وانتشارها وعدم وجود اسرة في المستشفيات لاستقبال المصابين بها وكذلك اعلان العديد من المستشفيات الجامعية عن التوقف عن استقبال المرضى نتيجة النقص بالمستلزمات الطيبة والبحث المضني للمواطن عن الدواء له ولعائلته بين الصيدليات بعد ايجاد سوق سوداء للدواء بيعا وتهريبا من دون رقابة او محاسبة".

كشف ​تقرير​ مفصل لمجلة forbes الاميركية، ما رفضت ​وزارة المال​ و​مصرف لبنان​ كشفه لناحية طبيعة الاسئلة والمستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي Alvarez and Marsal، ف​المصرف المركزي​ اجاب عليهم او سلم بعض المستندات ولكن البعض الاخر اكثر بكثير والتي رفض الافصاح عنها معللاً السبب في كل الحالات بخضوعه لقانون النقد والتسليف وانطمة ​السرية المصرفية​ وفي بعض الاحيان ربط رفضه باسباب امنية، ومن المعلومات التي طلبتها الفاريز والتي من شأنها كشف السياسات المالية التي اتبعت وسببت بخسائر ضخمة وكان بإمكان المصرف ان يفرج عنها هي الاطلاع على السياسات والاجراءات والادلة في اي وقت من عام 2015 وحتى تاريخه والاطلاع على أنظمة الدفع والمحاسبة والاطلاع على إجراءات التمويل للمدفوعات وكشف حسابات دفتر المحاسبة العامة للمركزي منذ تاريخ الاول من كانون الثاني لعام 2015 حتى 30 حزيران 2020".