أكد "التيار النقابي المستقل" في بيان، أنه لم يفاجأ "باقتراح رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري تعديل الفقرة "ب" من المادة 31 من قانون "تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة" لأن هذه السلطة الفاسدة تتحيَّن الفرص للانقضاض على الحقوق المكتسبة بحجة تدارك الانهيار عبر تحميل الناس تبعات هذه الأزمة"، ورأى في هذا الاقتراح "إصرارا من هذه السلطة على تبني إملاءات صندوق النقد الدولي (مقررات باريس 3 وسيدر 1) التي رفضها الناس (مظاهرة 10 ايار 2006)"، معتبرا أن "السلطة ما كانت لتقدم على ذلك لولا تقاعس هيئة التنسيق النقابية عن القيام بدورها، لا بل لولا تآمرها على الحقوق لمصلحة أحزابها الفاسدة التي أوصلت البلد الى الانهيار الكامل".
