في الوقت الذي تتوحد فيه جهود الخيرين من أبناء الشعب الكويتي نحو التصدي لقوى الفساد؛ وللحدِّ من سطوة قوى النفوذ؛ وللدفاع عن حقوق الشعب وحرياته؛ ولتحقيق العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية؛ ولإلغاء ما تبقى من القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية، ولقطع الطريق على التوجهات الاقتصادية التي تسعى لتحميل الناس المزيد من الأعباء المعيشية، يأتي أحد أعضاء مجلس الأمة ويتقدم باقتراح تنقيح للمادة ٧٩ من الدستور، بحيث تتغيّر الأولويات وينشغل المجتمع الكويتي عنها في مسائل خلافية.