تابع المنبر الديمقراطي الكويتي تطورات الوضع المحلي الراهن، وما استجد عليه بعد استقالة الحكومة، وقرار تأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر وفقا للمادة ١٠٦ من الدستور، وفي ذلك دلالة كبيرة على عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالكويت التي هي – دون أدني شك – نتيجة تراكمات سابقة سببها السلوك الذي انتهجته السلطة منذ عقود في إدارتها للدولة، وفق آليات الانفراد والتهميش للدور المجتمعي والابتعاد عن الإطار الدستوري السليم في صنع القرار .