مركز حقوقي: قوات الاحتلال تتجاوز كل القوانين بالإبقاء على الأسرى بسجونها
قال مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، إن سلطات الاحتلال تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تتحفظ على الأسرى في سجونها رغم الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية العالمية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في ظل المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا في المعتقلات الصهيونية.
وأضاف، في بيان صحفي الاثنين، أن غالبية دول العالم أطلقت سراح الأسرى في سجونها، بإيعاز من منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية حفاظاً على الأسرى من انتشار العدوى بسبب الخطر، وشكوى العاملين في السجون من فقدان وسائل الوقاية في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وبيّن المبادئ الصحية التي تتجاوزها سلطات الاحتلال وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، وهي: عدم الاحتفاظ بالفرد عند وجود آثار ضارة على صحته، إلى جانب إيفاء المعتقلين حقوقهم كاملة، منها حق الرعاية الصحية، وحمايته من الأمراض المعدية والخطيرة، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة والرعاية للسجناء، وعدم التمييز، والخصوصية، والسرية.
وأكد حمدونة أن سلطات الاحتلال لا تحافظ على هذه المبادئ وتتجاوزها، اذ أنها أوصت بالإفراج عن السجناء الجنائيين وخاصة اليهود ولم تفرج عن أسير فلسطيني واحد حتى، معتقل تحت مسمى الاعتقال الإداري بلا لائحة اتهام وبملف سرى، أو لكبير بلغ الثمانين من العمر، أو حتى بحق مريض بمرض السرطان رغم وجود مخاطر حقيقية من نقل العدوى من السجانين المخالطين للمجتمع المصاب لهم من خارج السجون.
وطالب المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، تحسباَ من العدوى بسبب انتشار الفيروس في الكيان الغاصب، ولوجود المئات من الأسرى المرضى بأمراض مزمنة وعشرات من كبار السن. كما طالب بتوفير الآليات الوقائية والصحية وتعزيز الخدمات العامة والصحية، واتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار العدوى.
