الشعبية: الضمان الاجتماعي واقتصاد المقاومة طريقنا لتحصين المجتمع وحماية أمنه وسلمه الأهلي
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى وقفة وطنية مسؤولة من أجل تعزيز مناعة الجبهة الداخلية الفلسطينية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والذي يستوجب توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا، بما يُحصنهم من كل أشكال الضغوطات التي يمكن أن تُشكل عائقاً أمام التصدي للمهمات الوطنية الملحة.
وقالت الجبهة، في تصريحٍ لها يوم أمس السبت، "تابعنا بقلقٍ شديدٍ ما سجلته أحداث الساعات والأيام الماضية من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية واستغلال بعض الأحداث الاجتماعية المقلقة، في ظل استمرار استهداف العدو للمجتمع حصاراً وابتزازاً لحاجاته الإنسانية والمعيشية، بما يضرب أمن وسلم المجتمع، ومحاولات فرض الاستسلام على شعبنا للقبول بمخططات التصفية".
واعتبرت أن "طبيعة المرحلة وتهديداتها تتطلب توفير الحد الأدنى المقبول من عوامل الصمود والحياة الكريمة في ظل العدوان والحصار، مؤكدة أن الثورات لم تنتصر بالكفاح وحده بل ببناء مجتمع محصن بالمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لمقومات الصمود رغم فقر الموارد".
وشددت على أن "ما يتعرض له شعبنا من أزمات اقتصادية بسبب الاحتلال والانقسام، يتطلب وقفة مسؤولة من المؤسسات الاقتصادية والحكومية لتغيير السياسة الاقتصادية الحالية التي تركت شعبنا مكشوفاً أمنياً واقتصادياً ومجتمعياً، أمام مخططات العدو الصهيوني الهادفة لضرب السلم والأمن المجتمعي".
وأضافت الجبهة الشعبية أن "مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع للموارد والتكاليف في معركة الصمود والوجود وحدها الطريق لاستعادة الثقة بين المسؤولين والشعب والطبقة الشعبية الكادحة والفقيرة، معتبرة أن التحول من (اقتصاديات الكوبون( إلى اقتصاديات المقاومة، يتطلب مغادرة الاقتصاديات الطفيلية التي جعلت من الأزمات محلاً للمرابحة المالية والسياسية، بما يعزز ويوسع الضمان الاجتماعي الذي يحفظ كرامات الناس وخصوصياتهم، ويخفف من أعباء الفقراء"
