25 صحافيًا فلسطينيًا معتقلون في سجون الاحتلال الصهيوني...تُنتهك حقوقهم الإنسانية والصحفية

ولفتت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّه "ورغم أن الاحتلال أفرج مساء أول أمس الخميس، عن الصحفي مجاهد السعدي، من مدينة جنين، بعد 7 أشهر في الاعتقال الإداري، والذي جدد اعتقاله الإداري مرتين، إلّا أنه لا يزال يقبع بين قضبان سجون الاحتلال 25 صحفيًا وإعلاميًا تنتهك حقوقهم الإنسانية والصحفية، ويتعرضون للتحقيقات القاسية والتعذيب، وما أن يفرج عنهم الاحتلال عن صحفي حتى يعاود اعتقال آخرين مرة أخرى بهدف منع توثيق جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وطالبت اللجنة "بضرورة الافراج عن 25 صحافيًا وإعلاميًا محكومين بأحكام مختلفة، من بينهم الإعلامية بشرى الطويل، ووفقًا لإحصائيات لجنة دعم الصحفيين فإن الاحتلال يعتقل في سجونه (8) صحفيين معتقلين وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم: الكاتب وليد دقة (مؤبد)، محمود عيسى، أحمد الصيفي، منذر خلف مفلح، باسم الخندقجي، أحمد العرابيد 4 سنوات، ياسر مناع 2 سنة، مجاهد مرداوي 10 أشهر".

وأشارت إلى أنّ الاحتلال "يعتقل 7 من الصحفيين اعتقالاً إداريًا دون تهمة وهم: عامر توفيق أبو هليل مرتين 6 أشهر، يحيى صالح العمور 6 شهور وتحويل الملف لقضية تاريخ الإفراج في فبراير 2021، نضال أبو عكر 6 أشهر مرتين، مصعب سعيد 6 أشهر للمرة الثانية، أسامة شاهين 4 أشهر، الشاعر محمود كريم عياد 6 شهور مرتين، بشرى الطويل 4 أشهر".

ونوّهت اللجنة إلى أنّ "10 من الصحفيين المعتقلين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم: وليد خالد حرب، الكاتب علي جرادات، قسام البرغوثي، يزن أبو صلاح، مصطفى السخل، أحمد كمال حبابة، طارق أبو زيد، أحمد أبو صبيح، تامر البرغوثي، ليث جعار".

وأكَّدت اللجنة على "حق الصحفيين العمل بحرية ونقل الرسالة الحقيقية لصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية دون ترهيب وتخويف أو ابتزاز ومصادرة للحريات، ومنعهم من القيام بدورهم، وذلك ضمن محاولات تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من فضح ممارسات الاحتلال والوقائع على الأرض"، داعيةً "المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني".

كما دعت اللجنة "مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين"، مُشددة على "ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، والذين يقبع (25) منهم في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".

وأكَّدت أيضًا على أنّ "المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة".

*المصدر: لجنة دعم الصحافيين الفلسطينيين