نقابة المحامين تنظم تظاهرة حاشدة أمام مجلس القضاء في البيرة

واحتشد مئات المحامين بعد دعوةٍ وجهتها النقابة، للتعبير عن رفضهم لما آلت إليه التعديلات والإجراءات القانونية الجديدة، التي أصدرها عباس الشهر الجاري.

وشارك في الحراك مجموعةٌ من مؤسسات المجتمع المدني وفصائل وقوى وطنية في المدينة.

وطالب المعتصمون بالتراجع عن القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، مرددين هتافاتٍ مطالبة برحيل مجلس القضاء الأعلى.

وجدد المحتجون مطالباتهم المعتصمون بالتراجع عن القرارات، معبرين عن استهجانهم لتعيين المستشار عيسى أبو شرار رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني.

بدوره، قال نقيب المحامين جواد عبيدات، أن من قاموا بتعديل قانون السلطة القضائية يعملون "في غرف مغلقة وسوداء"، بعد تعديلهم رزمة قوانين تمسُّ العمل القضائي ومهنة المحاماة.

وأضاف خلال كلمة له في الحراك، أن "نقابة المحامين ستلاحققكم، وسيلعنكم التاريخ وكل رجل قانون".

ولفت عبيدات إلى أن هذه التعديلات تعمل على تجريد القضاة من حقوقهم، مؤكداً عملها على سلب السلطة القضائية.

وأشار عبيدات، إلى أن الهدف من التعديلات، هو خدمة أشخاصٍ معينين على حد وصفه، مشدداً على أن من قام بالتعديلات يعلم أنها مخالفة للقانون.

من جهته، قال منسق الحراك عصام عابدين، إن "هذه الأمواج البشرية جاءت لتقول بصوت واحد لهذا (الفرعون) أنّ عليه أن يرحل فورًا هو والمستشار القانوني للرئيس ومن طبخوا هذه القرارات".

وأوضح عابدين أن الحراك يطالب بإلغاء القرارات بقانون (رقم 39 و40 و41 لسنة 2020)، التي عملت على الإطاحة بالسلطة القضائية وحقوق وكرامة الناس.

وشدد على أن الحراك يطالب بإنصاف القضاة الذين جرى عزلهم بأشكال مختلفة، مطالباً باحترام استقلال القضاة.

كما وأكد منسق الحراك على ضرورة تشكيل مجلس قضاء موحّد طبقًا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية.

ولفت إلى أحد مطالب الحراك التي تتمثل بإلغاء قرارات تشكيل المحكمة الدستورية التي صنعتها السلطة التنفيذية، مضيفاً انهاتتولى المحكمة العليا بعد تشكيل المجلس القضائي مهام المحكمة الدستورية.

وتابع "يجب تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة لضمان العملية الانتخابية وحريتها، وعدم تدخل السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية، والسلطة القائمة وأجهزتها القائمة في قطاع غزة بالعملية الانتخابية، وضمان شفافية واستقلالية الانتخابات، للتعبير عن إرادة المواطن الحرة واحترام نتائجها والمحافظة على انتظامها".

وشارك في الحراك أيضاً، نقيب الصحافيين، ناصر أبو بكر، الذي أكد وقوفه للمطالبة بإحقاق الحق والحرية والعدالة، مشيراً إلى مساندته لنقابة المحامين ومواقفها المشرفة".

وأضاف أنّ معركة نقابة المحامين من أجل الحرية والعدالة ستقف معها نقابة الصحفيين، التي تعتبر السلطة الرابعة، لأن مطالبها مُحِقّة وعادلة وفق القانون على حد قوله.

ومن خلال الحراك، عبرت فصائل العمل الوطني والإسلامي عن رفضها التدخل في أجندات سياسية وأهداف سياسية،

وأشار المتحدث باسمها في الحراك رمزي رباح، إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يتمتع بكل حرياته، وحق التقاضي أمام قضاء مستقل ومحايد ونزيه.

وشدد رباح على ضرورة سحب كل القرارات المعلنة، في ظل العملية الانتخابية الديموقراطية التي تقبل عليها فلسطين، لا سيما انتخابات المجلس التشريعي، الذي بدوره المخول الوحيد في إدخال الإصلاحات على القضاء.