خبراء أمميون: تدمير الاحتلال المستمر لممتلكات المواطنين في الاغوار يتسبب في معاناة 60 فلسطينياً
قال مجموعةٌ من الخبراء في حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن التدمير المستمر من قبل جيش الاحتلال الصهيوني للمنازل، وتدمير ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية في حمصة البقيع، تسبب في معاناة كبيرة لحوالي 60 فلسطينيا بينهم 35 طفلا.
ودعا الخبراء حكومة الاحتلال إلى وقف انتهاكاتها من أعمال هدم في قرية حمصة البقيع الفلسطينية في غور الأردن.
بدوره أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، إلى أن أحد أهم عناصر الحق في العيش، الحق في السكن الملائم وعدم التمييز في هذا الشأن.
وأوضح الخبراء أن القرية التقليدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتمد على بيوتها التقليدية، وقطعان الماشية وخزانات المياه من أجل المأوى والأمن الغذائي والمعيشة الاقتصادية، مضيفين أن فصل الأهالي عن أراضيهم ومنازلهم أمر عقابي خاصة مع الشتاء والمخاطر المستمرة لوباء عالمي.
ولفتوا إلى أنه "لا يمكن تبرير التدمير الجائر للممتلكات والإزالة القسرية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، إلا بموجب القانون الإنساني الدولي؛ عندما تصبح ضرورية للغاية من خلال العمليات العسكرية المشروعة، وفقط لفترات زمنية مؤقتة حتى تتوقف الأعمال العدائية".
وشدد الخبراء على عدم وجود أعمال قتالية عسكرية نشطة في الضفة الغربية المحتلة، ولم تكن كذلك منذ سنوات عديدة، مؤكدين على أن عمليات الإخلاء هذه تنتهك الحظر الدولي لحقوق الإنسان على الإخلاء القسري للمدنيين من منازلهم.
وقال الخبراء إن التبريرات الصهيونية لا تفي بالتزاماتها الصارمة بموجب القانون الدولي، ولا يمكن لقوة محتلة استخدام الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لإجراء عمليات تدريب عسكرية دون مبرر كاف.
وطالب الخبراء المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان أن الأطراف السامية المتعاقدة مثل الكيان تحترم بالكامل مسؤولياتها أثناء الاحتلال.