يشكّل 13 كانون الثاني محطة من محطات الحراك الشعبي التي لها ما يميّزها عمّا سبق من تظاهرات واعتصامات، لجهة كونها تغطّي المناطق اللبنانية كافّة، وتعتبر منصة إنطلاق للتحضير للتظاهرة الشعبية المركزية التي ستجري في بيروت في 20 منه، هذا بالإضافة إلى كونها استكمالاً لتظاهرة 16 كانون الأول 2018 التي لم تكن مجرّد تسجيل موقف من تفاقم الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية، بل كانت خطوة متدرّجة في مسار حراك شعبي متصاعد وتدريجي.

 تنعقد القمة العربية في نواكشوط بعد خمس سنوات على الانتفاضات العربية، التي وإن لم تغير المشهد السياسي العربي إلاّ أنها أعلنت وبشكل صارخ انتهاء النظام العربي القديم. هذا النظام الذي أنتج الحروب وعمل على تصفية القضية الفلسطينية وفشل في تحقيق التنمية الاقتصادية وعمق الفروقات الطبقية وعدم المساواة في توزع الدخل والثروة ضمن الدول؛ وفي ما بينها، وانتهى إلى الحطام الذي نشهده اليوم على مدى الجغرافيا العربية.

بعد تردّد طويل، قرّرت حكومة حسان دياب "تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوندز". إلّا أنّ هذه الخطوة الضرورية والملحّة، لم تأتِ في سياق خطّة معلنة وواضحة أو نتيجة توافق سياسي على الترتيبات المقبلة، بل أتت كتدبير احترازي أو بمثابة "ربط نزاع" في ظلّ الظروف الراهنة، لأنّ "احتياطي العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً"، وفق ما أعلنه دياب نفسه، وبالتالي أصبحت "الدولة غير قادرة على تسديد استحقاقات الدين بالدولار".
ماذا يعني ذلك؟