في مواجهة مقترحات صندوق النقد الدولي

أولاً: زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% الى 20%:
أ‌ ــــــ انعكاساتها: زيادة الأسعار 6% / 7%
ب‌ ـــــ تراجع إيرادات الخزينة (عكس ما يتوقع 940 إلى 2.1 مليار دولار)
ثانياً: إلغاء الضريبة على معظم السلع المعفاة يؤدي حتماً الى زيادة معدلات الفقر المرتفعة حالياً وقد تصل حالياً الى 50%
ثالثاً: فرض ضريبة على المحروقات 5 آلاف ل.ل. على الصفيحة بمعدل 20% بالنسبة إلى سعرها الحالي:
هذا يؤدي إلى زيادة غلاء معيشة تراوح بين 5/ 6%
رابعاً: إلغاء دعم الكهرباء:
لا يوجد خسارة حالياً سوى تلك الناتجة عن السرقات الموصوفة في المؤسسة. وإذا ضبطت هذه السرقات، يتم التوصل إلى التوازن، وعند الضرورة الزيادة الطفيفة على تعرفة الكهرباء.
خامساً: إعادة النظر في هيكلية الرواتب في القطاع العام وفي نظام التقاعد:
إذا قامت الدولة بتحصيل حقوقها غير المحصلة حالياً من الضرائب والرسوم، تزداد وارداتها ما بين 5 و10 مليارات دولار بالتدرج. ولا تعود الرواتب في القطاع العام ــــــ وهي حق ــــــ تمثّل ـــــــ كما يدّعي البعض جهلاً ـــــــ النسبة الكبرى من واردات الدولة، بل تتدنى إلى ما دون العشرين في المئة أسوة بباقي الدول في العالم، علماً بأن الموقف الإصلاحي الحقيقي لترشيق القطاع العام يتطلّب إقالة الموظفين الذين لا يعملون في مختلف الوزارات، وتأكيد أهمية دور المؤسسات الرقابية في التوظيف على قاعدة الكفاءة. أما بالنسبة إلى نظام التقاعد في الدولة والضمان الاجتماعي، فنسبة المساهمة لا تتجاوز 6% في القطاع العام و8.5% في القطاع الخاص. وهذه النسب لا تمثل أكثر من 25% بالمقارنة مع مختلف الدول الأوروبية المتطورة، علماً بأنّ عناصر الاستثمار لو طبّقت على الموجودات التقاعدية، فهي تكفي لتأمين الرواتب التي يستفيد منها موظفو القطاع العام حالياً.
ملاحظة: الـ6% في القطاع العام تقتطع من رواتب الموظفين والدولة لا تسهم بشيء.
سادساً: زيادة 0.6% من الناتج المحلّي على ضريبة الأملاك المبنية بنسبة 50% عطفاً على البنى أعلاه، كان من الأولى أن يقترح خبراء صندوق النقد الدولي عامل استثمار فعلي يراوح بين 4 إلى 6% على قيمة الأملاك البحرية والنهرية المغتصبة من قبل معظم السياسيين وأتباعهم. وهذا ما يزيد واردات الخزينة 3 مليارات دولار (بدلاً من 350 مليون دولار المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي التي تنتج من الضريبة على الأملاك المبنية) ــــــ تقدّر قيمة الأملاك البحرية والنهرية المغتصبة ما بين 80 و100 مليار دولار.
سابعاً: ارتفاع سعر الدولار إلى فوق 3000 ل.ل.
إنّ هذه الخطوة سوف تؤدي إلى زيادة فعلية في الأسعار تراوح ما بين 60 و70%.
خلاصة:
ـــــــ إن مختلف النقاط المشار إليها أعلاه سوف تؤدي الى زيادة الأسعار 100% عن سعرها الحالي، أي تراجع القدرة الشرائية بنسبة 50%
ـــــــ سوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدل الفقر والبطالة إلى أكثر من 50%، وقد تصل إلى 60%، أي ما يوازي 600 ألف عاطل من العمل، إضافة إلى ما هو مسجل حالياً (300 ألف)
ـــــــ إن الإجراءات المطبّقة من المصارف والبنك المركزي أدت وستؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات وإلى خسارة لبنان ما يزيد على 10 مليارات دولار تأتي من المغتربين اللبنانيين ومن المؤسسات اللبنانية التي تصدر إلى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً
ــــــ هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم مخيف في التدهور النقدي والمالي على مستوى الوطن.
إن المعلومات التي بنيت عليها مقترحات صندوق النقد الدولي ارتكزت على معلومات خاطئة، خاصة تلك المتعلقة بالناتج الوطني الذي أبرزه بعض علماء الاقتصاد بأنه يزيد فعلياً بنسب تراوح بين 30 و40% عمّا هو محتسب من قبل المؤسسات الحكومية والدولية.
ملاحظة: الرقم المحتسب حالياً للناتج الوطني اللبناني هو بحدود 57 مليار دولار، بينما الفعلي أو الحقيقي يصل إلى حدود 75 الى 80 مليار دولار
القسم الثاني: النتائج المحتملة في حال تطبيق اقتراحات صندوق النقد الدولي واستمرار الأزمة السياسية:
أولاً: تفكك مؤسسات القطاع العام، بما فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب الجوع الذي سيطال الجميع.
ثانياً: تفكك المؤسسات الأمنية والخاصة.
ثالثاً: تعرض العديد من منازل السياسيين والأحزاب للهجوم من قبل الجائعين، والذين سوف يجوعون.
رابعاً: خسارة موارد الدولة الحالية والمرتقبة، خصوصاً النفط والغاز ــــــ أو تأجيل استثمارها إلى أمد غير منظور.
خامساً: احتمال معاناة فئات واسعة من المهمّشين والفقراء من المجاعة بشكل تدريجي.
سادساً: تفكك واسع لمؤسسات التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية وغيرها.
سابعاً: هجرة واسعة داخلية وإقليمية وخارجية تقضي على مقومات وجود الوطن.
ثامناً: إن انهيار المؤسسات الأمنية والاجتماعية تسمح للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بالمساهمة في زيادة عامل الفوضى على مختلف المستويات
رداً على السيناريوات المظلمة التي أبرزنا بعضاً من مظاهرها.
المطلوب:
1 ـــــ التشبث بالوحدة الوطنية اللبنانية المتعالية عن العصبيات الفئوية المجزّئة.
2 ـــــ إضافة إلى إجراء الإصلاحات الداخلية وإقفال مزاريب الهدر، يمكن التطلّع إلى الشرق (روسيا والصين) حيث يمكن أن تؤمّن الدولة اللبنانية مكاسب أكثر من التوجه نحو صندوق النقد الدولي.
3 ـــــ استنفار الوعي الوطني لدى كل نخب الشعب اللبناني لتجديد إيمانه بترسيخ الدولة اللبنانية المستقلّة على شرعة حقوق حقوق الإنسان وملحقاتها.
4 ـــــ تحذير كل الفئات اللبنانية من استعمال العنف في ما بينها من جهة، أو في ما بينها وبين المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
5 ـــــ دعوة المغتربين اللبنانيين في العالمين العربي والدولي إلى التحرك فوراً، والقيام بالمهمات المساعدة للدولة والمجتمع اللبناني:
ـــــ اقتصادياً ومالياً من خلال تأسيس صناديق استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني وتحول دون الهجرة الى الخارج.
ـــــ دعوة المؤسسات الدينية (الأوقاف المسيحية والإسلامية والدرزية) إلى وضع إمكانياتها المادية بتصرف الإنماء الاجتماعي كما فعلت في الحرب العالمية الأولى.
ــــــ التحذير من أطماع إسرائيل، ومن وراءها، بالمياه والنفط والغاز، والإصرار على حماية ثرواتنا البشرية والطبيعية.
ــــــ دعوة جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إلى تفادي كل مظاهر العنف والتطرف اللفظي وتأجيج التناقضات وإبراز الإيجابيات التي تجمع ولا تفرق.
ــــــ دعوة المثقفين اللبنانيين في شتى دول العام إلى تفهم خطورة ما يعانيه لبنان في هذه المرحلة والمبادرة إلى التحرك دفاعاً عن المصالح التاريخية لشعبنا ودولتنا.
ــــــ دعوة القضاء اللبناني ــــــ خاصة من خلال مواقف ملفتة ــــــ إلى المباشرة بالاقتصاص من الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، باعتبار أنّ ذلك يعطي أملاً للشعب اللبناني بالخلاص وعدم الوقوع في أتون العنف والفوضى. وإن مواقف ومبادرات رئيس مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وبعض القضاة الشجعان تعطي المؤشرات الإيجابية للشعب.

*التجمّع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية
المصدر: جريدة الأخبار | بشارة حنا، عصام خليفة، نسيم الخوري