بعد تردّد طويل، قرّرت حكومة حسان دياب "تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوندز". إلّا أنّ هذه الخطوة الضرورية والملحّة، لم تأتِ في سياق خطّة معلنة وواضحة أو نتيجة توافق سياسي على الترتيبات المقبلة، بل أتت كتدبير احترازي أو بمثابة "ربط نزاع" في ظلّ الظروف الراهنة، لأنّ "احتياطي العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً"، وفق ما أعلنه دياب نفسه، وبالتالي أصبحت "الدولة غير قادرة على تسديد استحقاقات الدين بالدولار".ماذا يعني ذلك؟
إن طريقة تشكيل الحكومة، تفسر عدم وجود برامج إنقاذية جاهزة في مسودة بيانها الوزاري، وهذا يعني بما لا يقبل الشك بأنها ستتعاطى مع القضايا الكبرى التي ستواجهها بحسب البرامج الموروثة من الحكومة السابقة. وفي هذا السياق، فنّد المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي د. كمال حمدان ما ورد في الشق الاقتصادي من مسودة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب خلال لقاء حواري أجراه مع الإعلامية نانسي السبع عبر برنامج "الحدث" على شاشة تلفزيون الجديد.
نظّم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في مقرّه بوطى المصيطبة، ندوة حوارية مع الصحافي الاقتصادي محمد زبيب، الذي أكد أن "ما يتم تحضيره اليوم، في البيان الوزاري، هو استعادة لكل البرامج التي كانت مطروحة منذ عشر سنوات حتى اليوم".
عقدت قوى ومجموعات من انتفاضة 17 تشرين الأول مؤتمراً صحافياً حول "الموقف من عدم سداد اليوروبوندز مدخلاً إلى إعادة هيكلة شاملة للدين العام" في مترو المدينة – الحمرا ظهر يوم الجمعة 28 شباط الجاري.
لم ينتظر اللبنانيون المنتفضون في الساحات للشهر الخامس على التوالي، من حكومة لم يمنحوها الثقة أصلاً، التصريح الذي سمعوه على لسان رئيسها حسان دياب أمام أعضاء السلك القنصلي في السرايا الحكومية في الثاني من آذار الجاري، معرباً عن أسفه لأن "الدولة اليوم لم تعد في ظل وضعها القائم قادرة على حماية اللبنانيين. وهي في مرحلة ترهّل إلى حدّ العجز. والوطن يمرّ بحالة عصيبة جداً. واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى الهموم الصحية الداهمة... وبكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها".