الشيوعي: يدين إقرار المجلس لموازنة الحكومة المستقيلة وتبني رئيس الحكومة الجديد لها

إن الذهاب إلى المجلس النيابي بمشروع موازنة أُعدّ قبل 17 أكتوبر يعني بأن السياسة المالية ــ من حيث هي واردات وضرائب ونفقات وإدارة دين عام ــ لم تستجب إلى مطالب اللبنانيين، الذين يريدون سياسة مالية مختلفة عمّا سبق. فاللبنانيون ينشدون إصلاحاً ضريبياً شاملاً، يتضمّن رفع الضرائب على الأرباح والريوع، وفرض ضريبة على الثروة وعلى توريث الثروات الكبرى، كما ينشدون معالجة خدمة الدين العام التي ارتفعت كلفتها في مشروع الموازنة إلى أكثر من 6 مليارات دولار أميركي، وتقع اعباؤها على كاهل الطبقات المتوسطة والعاملة بينما تذهب فوائدها إلى القلّة القليلة في الداخل والخارج.  وهم يتطلّعون كذلك إلى إعادة هيكلة سياسات الإنفاق العام، التي يجب أن تهدف إلى الاستثمار في البنى التحتية وزيادة الانفاق الاجتماعي من أجل مواجهة آثار الإنهيار الاقتصادي، وتراجع مداخيل العمال والموظفين اللبنانيين بفعل ازدياد البطالة وتراجع سعر الصرف في السوق الموازية وتخفيض الأجور في العديد من المؤسسات.
إن الحزب الشيوعي اللبناني يرى، أن سياسة الحكومة الجديدة ما هي، عملياً، إلّا استمرار للحكومة السابقة، التي أطاحت بها الانتفاضة ورفضت ضرائبها وورقتها الإصلاحية، وبالتالي مشروع موازنتها الذي جرى تمريره اليوم في المجلس النيابي. ويجدد الحزب على أن حلّ الأزمة يقضي باتباع خارطة طريق سياسية جديدة قوامها، حكومة انتقالية من خارج منظومة المحاصصة المذهبية التي برهنت على أنها لا تنتج إلّا حكومات مستنسخة والسياسات نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار. وتتضمّن أيضاً، إقرار رزمة من القوانين، بما فيها قوانين استثنائية، لحماية حقوق العمال والفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من تبعات الانهيار المالي، وترسيخ استقلالية القضاء كشرط لاستعادة المال العام المنهوب، وإعادة هيكلة بنية النظام الضريبي والدين والإنفاق العام والقطاع المصرفي، بالتزامن مع إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية خارج القيد الطائفي مع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساسه. إن هذا المسار من شأنه أن يعيد تكوين السلطة على أسس مدنية وعلمانية وديمقراطية تعكس تطلّعات شعبنا المنتفض من أجل التغيير.