بيان قطاع أساتذة الجامعة اللبنانية في الحزب الشيوعي اللبناني

مع إنجاز الاستحقاق النقابي لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تجدد القوى الطائفية السلطوية محاصصتها للأداة النقابية من خلال تشكيل هيئة تنفيذية للرابطة بطريقة تقاسم النفوذ بين كل مكونات هذه القوى. إن كل القوى الطائفية تتوحد من أجل إحكام السيطرة على كل ميادين العمل العام، النقابي والاجتماعي والسياسي، ناهيك عن تحويلها القطاع العام إلى ميدان لتقاسم الحصص وفرض النفوذ في الجسم الإداري للدولة. 

إن ممارسات القوى الطائفية في كل ميادين الشأن العام أدت الى تقليص مساحات العمل الديمقراطي القائم على التنافس بين البرامج والمشاريع وخنقت الحيز العام الإنساني بما يؤدي إلى ضمور الدولة وانتشار الفساد على كل المستويات.
لقد بينت التجارب السابقة المشابهة في عملية تركيب القيادة النقابية للرابطة بأن الأداة النقابية تصبح ملحقة بقوى السلطة، وتتحول إلى أداة إضافية لتقاسم النفوذ والمغانم، وبما يتناغم مع كل عمليات تعيين المواقع الإدارية في الجامعة من رئيس وعمداء ومديرين، وبما يعطل فرص وقف التدهور الإداري، والمالي، والأكاديمي، والذي يصيب هذا الصرح العلمي العريق المولج بتأمين التعليم الجامعي لعشرات الآلاف من أبناء شعبنا.
وإذ اننا لا نستغرب هذا السلوك لقوى السلطة الطائفية ولو على مستوى الأساتذة الجامعيين، إلاّ أننا ندرك بأن أعداداً غير قليلة من أساتذة الجامعة اللبنانية يقدمون صورة رائعة عن الأستاذ الجامعي الملتزم بواجباته المهنية، ولما له من دور ليس فقط في عملية التكوين الأكاديمي، إنما أيضاً في بناء وعي وطني يغلب الانتماء الوطني على ما دونه من انتماءات غرائزية، ويرغبون مخلصين في انتصار مشروع الدولة المعاصرة.
وإننا نتوجه إليهم، وإلى الأساتذة المتعاقدين بالساعة، بما فيهم أصحاب الحق بالتفرغ، والمدربين، والموظفين، والطلاب، وإلى كل أصحاب المصلحة بالدفاع عن الجامعة الوطنية، بضرورة تنظيم أنفسهم في أطر نقابية ديمقراطية لمواجهة هذا النهج التدميري، دفاعاً عن مصالحهم، ولفتح كوة أمل بإمكانية النهوض بالجامعة الوطنية.
قطاع أساتذة الجامعة اللبنانية
في الحزب الشيوعي اللبناني
بيروت في 15.11.2016