قطاع التربية في الشيوعي ينتقد تخبط وزير التربية في قراراته الفاشلة

أكثر من سنة على تفشي جائحة كورونا ووزير التربية والإدارة المحيطة به ترتجل المواقف وتتخبط في القرارات الفاشلة ، في حين نحن بأمس الحاجة للتخطيط الجيد والبرامج العلمية للخروج من الأزمة الكبيرة التي يرزح تحتها الواقع التربوي بكل مكوناته.

أكثر من ٥٠٪ من تلامذة التعليم الرسمي لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد لأن هذه السلطة لم تؤمن الظروف والوسائل اللازمة ( الكهرباء والانترنيت المجاني والأجهزة والمنصات و…) للأساتذة الذين قاموا بواجباتهم على أكمل وجه ولا للتلامذة .

أما على المستوى المعيشي ، فإن انفلات سعر الدولار والتضخم أكلا أكثر من ٩٠٪ من القيمة الشرائية للراتب، والغلاء الذي أصاب كل السلع حتى الخبز والمحروقات ليفقد بدل النقل قيمته هذا إن توفر البنزين.

والواقع الصحي المتردي يهدد صحة المعلمين وسائر الموظفين بسبب ارتفاع فاتورة الاستشفاء حيث أصبح المضمون يتحمل أكثر من ٦٥٪ منها ، ولم تكتف السلطة بعدم حماية مصابي كورونا من حيتان المستشفيات، بل فرضت لقاحًا على الأساتذة والمعلمين منعته دولًا أوروبية عديدة لمخاطره على الصحة ما أدى إلى رفض أكثر من ٨٥٪ منهم أخذ هذا اللقاح.

كأنه لا تكفي كل هذه الأزمات الإقتصادية والصحية والتربوية حتى نزل مشروع موازنة ٢٠٢١ كالصاعقة لينقضَّ على كل التقديمات الإجتماعية والصحية ونهاية الخدمة، نزولًا عند إملاءات صندوق النقد الدولي للقضاء على دولة الرعاية الإجتماعية، وإلغاء الملاك الوظيفي واستبداله بالتعاقد الوظيفي، وكذلك تنفيذ الخصخصة الكاملة.

أمام هذا الواقع المأساوي وهذا الإنهيار الكامل، يدين قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني السلطة وأحزابها وأدواتها النقابية، ويرى أن لا حل مع هذا النظام الطائفي، كما يدعو الأساتذة والمعلمين والموظفين إلى الإنتفاضة و توحيد جهود قوى المعارضة وتفعيل المواجهة من أجل انتزاع الحقوق التالية:

1– استعادة القيمة الشرائية للراتب.

2– دفع كامل العقد السنوي للمتعاقدين والمستعان بهم وإفادتهم من كل التقديمات الإجتماعية والصحية أسوةً بزملائهم في الملاك، و تثبيتهم ، بأسرع وقت ممكن، طبقًا للأصول القانونية المرعية الاجراء.

3– تأمين اللقاح الآمن لكل الأساتذة والمعلمين قبل دعوتهم للالتحاق بالتعليم المدمج.

4– دعم تعاونية موظفي الدولة وتعزيز موازنتها لتقوم بدورها في تقديم كامل الخدمات الصحية والإجتماعية حمايةً لكرامة المنتسبين.

5– إلغاء كل المواد المشبوهة (٢٩ و٣٢ و٩٩ و١٠٢ و١٠٣ و١٠٥ و١٠٦ و١٠٧ و١٠٨) في مشروع موازنة ٢٠٢١.

6 -إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد النتائج المدرسية.

7 -ضرورة إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية

8– التأكيد على أن العطلة الصيفية (خلال تموز وآب) حق مكتسب للأساتذة والمعلمين، أما التعليم خلال هذه العطلة عند الضرورة فيرتِّب على الوزارة تسديد بدل إضافي عادل