لمواجهة قرار رفع الدعم وتصعيد المواجهة حتى رحيل منظومة التجويع المستبدّة ونظامها

 إن هذا القرار هو النتيجة الحتمية – التي لطالما حدّرنا منها - لسلسلة وقائع متعاقبة لا تزال آخذة مجراها منذ انتفاضة أوكتوبر 2019: أولا، تقصّد منظومة الحكم الفاسدة ممارسة سياسة "السقوط الحرّ" عبر ترك تداعيات الانهيار الاقتصادي تتفاعل عشوائيا من دون أيّ ضوابط؛ ثانياً، إعطاء الضوء الأخضر عمليا لحاكم مصرف لبنان - وهو الملاحق اليوم بدعاوى الاختلاس - كي يتفرّد في ملء الفراغ وفي التحكّم بالقرار الاقتصادي والمالي والنقدي بالتواطؤ مع المصارف وبمعزل عن نتائجه الاجتماعية المدمّرة؛ ثالثا، الامعان في إذلال المواطن اللبناني يومياً أمام محطات الوقود والأفران والصيدليات والمستشفيات، كل ذلك بغية دفع الشعب نحو اليأس والاستسلام والخضوع مجدّدا لعملية بيع وشراء الولاءات لصالح أطراف السلطة المتنفّذة التي تحاول انتاج حكومتها الميقاتية "كحكومة انقاذية" بعد وقوع الواقعة.

إن البلد اليوم في خطر، والشعب اللبناني في مهب الجوع والبطالة والمرض والإفقار، وهو مكشوف وغير محمي، ومتروك للابتزاز والاستغلال وشبكات التهريب. فلنرفع الصوت عاليا وليكن الغضب الشعبي محفزّاً للمزيد من تصعيد المواجهة الشعبية بوجه السلطة ومنظومتها والطبقة الحاكمة المتمسكة بنظامها القاتل، ومنع تحوّلها الى مواجهة بين المواطنين أنفسهم وهم الذين يعانون من المشاكل عينها.

أمام هذا الواقع الأليم وانسداد أفق التغيير في ظلّ استعمال منظومة السلطة لأجهزتها وقضائها وأمنها وشبيحتها وإعلامها والقيمين على مؤسساتها الدينية لتأبيد سيطرتها، يؤكد الحزب الشيوعي اللبناني رفضه المطلق لقرار رفع الدعم ولسياسات السلطة المتنفّذة، ويدعو الى تصعيد المواجهة واطلاق كل التحركات الشعبية الواسعة، في الشوارع والساحات وفي كل المناطق اللبنانية والقطاعات وامام مؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية، ومعها مصرف لبنان والمصارف ومراكز الاحتكارات وكارتيلات الدواء والغذاء والمحروقات في بيروت والمناطق والبلدات والقرى، وصولاً الى اقتلاع نظام التبعية للخارج ومنظومة التجويع المرتهنة والمستبدّة بمصير اللبنانيّين.

بيروت في 12/8/2021

الحزب الشيوعي اللبناني

المكتب السياسي