تتمادى القوى السلطوية الحاكمة في لبنان، في تفصيل اقتراحات قوانين انتخابية مذهبية وطائفية وإقصائية لتقرير نتيجة الانتخابات قبل إجرائها، وذلك إمعاناً في فسادها السياسي وفي تحويل هذا الاستحقاق الديمقراطي إلى مناسبةٍ للتمديد لسلطتها الفاشلة.

 توقف المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني عند التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية مؤخراً، ورأى بأن المنظومة السياسية ــ الطائفية الحاكمة لن تتوانى عن تجميع بعضها البعض، عندما تستشعر بخطر قد يهدد أو يضرب أساس تركيبتها السلطوية ــ القائمة على المحاصصة ـ وما ائتلافها اليوم، من خلال تلك الحكومة، في وجه المطالب المحقة لأكثرية الشعب اللبناني، ورفضها لأي عملية إصلاح جدية، إلّا دليل على ذلك.