بيان الحركة التقدمية الكويتية حول خفض الدعوم وإلغاء بعضها

سبق للحركة التقدمية الكويتية أن حذّرت أكثر من مرة بأنّ مخططاً حكومياً لإفقار الشعب يتضمن خفض بعض الدعوم وإلغاء بعضها الآخر، واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة وزيادة الرسوم الحالية، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، وفرض ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة... وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي أصدرت حركتنا بياناً حذّرت فيه من قرارات مجلس الوزراء المتخذة في 16 أغسطس/آب الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.

وها هي صحيفة "القبس" لسان حال طبقة كبار الرأسماليين تبشّر في عددها الصادر اليوم الأول من نوفمبر/تشرين ثاني 2021 بأنّ مجلس الوزراء انتهى من دراسة أولية، تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2025، أي بنسبة 55 في المئة تقريباً من متوسط كلفة الدعوم، كما كشفت الدراسة الحكومية أنّ مجلس الوزراء يعمل على تطوير وإعداد ما يسمى "النموذج الوطني للدعوم" وذلك تحت ذريعة ما أسمته "ضمان نزاهة وعدالة صرفها لمستحقيها، وصولاً إلى إلغاء بعضها"... أي أنّ الأمر لن يقف عند حد خفض الدعوم، وإنما سيمتد إلى إلغاء بعضها، مستهدفاً تحقيق وفورات على حساب حياة الفئات الشعبية متدنية ومتوسطة الدخل، حيث تبلغ هذه الوفورات المستهدفة من خفض وإلغاء الدعوم 480 مليون دينار في عام 2022، ثم 890 مليون دينار في عام 2023، وصولاً إلى 1.53 مليار دينار بنهاية عام 2024، إلى أن يتم تحقيق الهدف المطلوب لتقليص إجمالي كلفة الدعوم لتصل إلى مبلغ 2.18 مليار دينار في السنة الرابعة من تطبيق النموذج الوطني للدعوم.

والخطير في الأمر أنّ الدعوم المستهدفة بالخفض والإلغاء تشمل دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة... وهذا يعني باختصار أنّ خفض الدعوم أو إلغاء بعضها يشمل مختلف أنواع الدعوم بنسبة تصل إلى أكثر من 55 في المئة من قيمتها، ما سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً.

إنّنا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرفض هذا التوجه الحكومي الخطر لخفض الدعوم أو إلغاء بعضها، ونراه توجهاً متعارضاً مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس ومنحازاً طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، وهو توجه تتهرب فيه الحكومة من استحقاقات إصلاحية جدية وعادلة اجتماعياً للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية... ومن هنا فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لهذا التوجه وعدم إقراره... أما أعضاء مجلس الأمة فإننا، مع كل أسف، لم نعد نثق بغالبيتهم ولا نظن أنه يمكن التعويل عليهم... كما يؤسفنا صمت غالبية التيارات السياسية تجاه هذا التوجه الخطر، ونهيب بها أن ترفع صوتها ضده.

الكويت في 1 نوفمبر/تشرين ثاني 2021