"الإنهيار الإقتصادي، السياسات الإقتصادية والمالية البديلة بعد فشل السياسات المعتمدة"

ورأى زبيب أن "الأزمات المالية والإقتصادية النقدية والإجتماعية والمعيشية، اجتمعت دفعة واحدة، نتيجة السياسات الإقتصادية القائمة على المحاصصة وانتشار الفساد والهدر والإهمال للقطاعات الإنتاجية، ونتيجة غياب الرقابة وزيادة الدين العام، كما أن الإقتصاد اللبناني يعاني من خلل بنيوي تاريخي، حيث منذ التسعينيات، أصبح خاضعاً كلياً للتدفقات التي تأتي من الخارج".
وطرح عدداً من الحلول للتعامل مع الواقع الراهن ومعالجة تداعيات الأزمة لمنع الإنزلاق نحو الأسوأ ومنها: "فرض ضوابط على حركة رأس المال، عبر منع خروج ودائع أو استثمارات للخارج، خفض الإستيراد، وإعادة هيكلة الدين العام".
وإذ دعا إلى تغيير النموذج الإقتصادي، شدّد زبيب على أن "من تسبب بتلك الأزمة المالية والإقتصادية التي أوصلتنا الى هذا التأزم والتدهور، عليه تحمل كلفة علاجها، بمعنى من كسب بالسابق يدفع اليوم، حتى لا تمس الطبقة المتوسطة والفقيرة"، ولفت الى إمكانية خفض الدين العام، من خلال إقدام الحكومة على إلغاء نصفه بترتيبات تقوم بها الدولة بنفسها، والنصف الآخر تتحمله المصارف، و11 بالمئة إلى 14 بالمئة، تتحمله جهات خارجية".
وختم "عكار هي من أغنى المناطق في لبنان، نظراً لسهلها وتضاريسها، وهذا التنوع تحتاجه الزراعة، ويجب تعزيز الدعم والإستثمار في هذا القطاع، الذي يوفر منتجات متنوعة على مدار العام".