إعلان لائحة "معاً نحو التغيير"

وقد قدم المرشحون خلال الحفل نبذة مختصرة عن برنامجهم الانتخابي. ثم تلا الصحافي حسان الزين برنامج اللائحة الانتخابي. وقال "حان وقت الجد. حان وقت الجودة. أحد أوّل الدروس التي تعلّمناها من تجربة الشهور الماضية، هو أن الوقت ليس للسجالات والتضييع، أنّما للعمل، وأن العمل روح جماعي وروح الجماعة، وأن الواحد منّا، وحده، ليس أعزلَ يخفي الأحلام أو ينساها نهائيّاً فحسب، إنما هو شخصٌ مفتوح على المجهول واليأس والاحباط. بينما معاً هو فاعل في إطار منتج.
مناسبة هذا الكلام هي البرنامج الانتخابي. البرنامج الذي، حفاظاً على الروح، نتعهّد أن يكون برنامجَ عمل وليس شعارات ولافتات. نتعهّد أن لا يكون برنامجاً تقليديّاً شعاراتيّاً ينساه السيد المرشّح قبل أن يجف حبره. فبرنامجنا، وهذا ما نتعهّده جميعاً، مرشحين وناشطين، برنامج عمل جماعي".
وأضاف "لسنا هنا لنستعيد، في موضوع إنشاء وتعبير، ما يعانيه المواطنُ اللبناني في هذه المنطقة. نحن هنا وكذلك برنامجنا، كي نعمل، وكي نبحث عن حلول، وكي نضع البرامج أو نتبنّى ما نراه علميّاً ومفيداً ويحفظ المال العام بشفافيّة ويعطي المواطنين حقوقهم ويحفظها.
لذا، يُخجلُنا أن نعدد المآسي العامّة كما يفعل النواب وهم يستعرضون أمام الشاشة ويزايدون على بعضهم في ذكر المعاناة مدّعين النطق بلسان المواطنين.
نعم يُخجلنا، وسنبقى نخجل إذا ما وصلنا إلى مجلس النواب. وسنفعل... معاً. سنفعل. وسنبقى نخجل لأننا مواطنون أولاً. ولن ننسى ذلك. نقولها بصوت مرشّحينا موحّدين لا يتسابقون على صوت تفضيلي، إنّما يتسابقون بحماسة لخوض المعركة. وكلّنا معاً".
وتابع "مع الشعور هذا بالحماسة والحب والمواطنة... والخجل، نؤكّد أننا، ونحن نعمل لمشروع بناء الدولة نطالب بحقوق المواطنين. نريد دولة عادلة. نعمل لدولة عادلة.
• نريد فرص العمل للخريجين والشباب وربّة الأسرة ورب الأسرة. ونريد تفعيل أجهزة الرقابة، وفي مقدّمها مجلس الخدمة المدنيّة واعتماده باباً وحيداً للتوظيف في مؤسسات الدولة. لا للواسطة. ونعم لتطهير مؤسسات الدولة وإداراتها ومكافحة الفساد بالقانون لا بالاستنسابية وجرعات التخدير.
• نريد الرعاية الصحية للكبار والصغار، دون منّة من أحد ودون واسطة وإذلال. ونريد الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة، والحفاظ على المؤسسة التي دفع اللبنانيّون من أعمارهم ويدفعون كي تبقى، لأنها رمزٌ من رموز الدولة والمواطنة والحياة الكريمة.
• نريد اقتصاداً يوفّر بيئة للاستثمار الكبير والصغير وفرصَ العمل. ونريد خططاً تسهم في تقليص الفوارق بين فئات المجتمع، وتقلص الريع والمضاربة، وتنعش قطاعات الإنتاج وتخفض كلفة مدخلاته. ونريد توفير البنى التحتية. نريد ضرائب تصاعدية وسلّماً متحرّكاً للأجور. نريد اقتصاداً يشجّع المزارعين الذين باتت مهنتُهم قماراً. نريد اقتصاداً يحضن المزارعين الذين يقاومون ويبتكرون الجديد ويواجهون ضيق الأفق والصدور. ونريد دعم وحماية وتصريف انتاجنا الزراعي وتوجيه المزارع نحو الزراعات المناسبة.
• نريد تحديث تكنولوجيا الاتصالات وتخفيض كلفتها. نريد دعم قطاع التكنولوجيا والإنترنت، مواكبةً للعصر وتوفيراً لفرصِ عمل الخريجين والشباب.
• نريد تعزيز القضاء واستقلاليّته من قوى السلطة وقبضتها.
• نريد وقف الهدر والمحاصصة وتطبيق الدستور.
• نريد حماية لبنان والثروة النفطية والغاز واستثمارها في خدمة المجتمع والمواطن.
• نريد تسليح الجيش ووضع خطة دفاعيّة للدولة اللبنانية بصفتها الممثل الوحيد للشعب.
• نريد نظاماً انتخابيّاً يقوم على النسبية، لا يُفصّل على مقاسات أحزاب السلطة والزعماء، بل ينظر بمسؤولية وطنية إلى تطوير الحياة السياسية والمؤسسات الديمقراطية والمواطنة. ونريد خفض سن الاقتراع إلى 18.
• نريد دون تردد قانوناً عصرياً إنسانياً للجنسية، يوفر للمرأة اللبنانية حقوقها كمواطن كامل. ونريد المساواة بين المرأة والرجل في فرص العمل وفي الأجر والمكتسبات.
• نريد خطة وطنية لأزمة النفايات، وفق معايير علميّة تحفظ البيئة والمال العام على حد سواء. نريد وضع حد للمكبّات العشوائيّة التي باتت تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة. ونريد اعتماد الفرز من المصدر وإرشاد المواطنين بهذا الخصوص مع دور للبلديات والجمعيّات. ونريد مشاريع تشجيعية للحفاظ على البيئة. ونريد حماية البيئة والبحر والأنهر من التلوث والتعدّيات. نريد تطوير قانون الكسارات والمرامل. ونريد مكافحة التعدي على أملاك الدولة ومشاعات القرى ومحاكمة المعتدين.
• نريد قانوناً للبلديات ينظم عملها ويمنحها مزيداً من الصلاحيّات. نريد النظر الجدي في اللامركزية الإدارية مع وحدة الدولة والمجتمع وتنوّعه.
• نريد تعزيز التعليم الرسمي بمراحله كلها وتقديم المنح التعليمية للمتفوقين. وتطوير التعليم المهني بما يتناسب مع حاجات السوق.
• نريد تطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوق المعوقين واستصدار المراسيم التطبيقيّة له، والعمل على مصادقة البرلمان على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة (2006)، وعلى البروتوكول المرفق.
• نريد إعادة النظر في رواتب الرؤساء والوزراء والنواب ومخصصاتهم".
وختاماً، قال "نعد بإنجاز البرنامج الانتخابي المفصّل ورؤيتنا للحلول، في الأيام القليلة المقبلة، وتوفيره مطبوعاً وأون لاين.
شكراً. دمتم. إلى العمل... معاً"