الأحد، كانون(۱)/ديسمبر 22، 2024

أسامة سعد لـ "صوت الشعب": الانهيار المالي والاقتصادي الموجود أصلاً في لبنان قبل أزمة الكورونا، والجوع دق على أبواب اللبنانيين

  صوت الشعب
لبنان
استضافت إذاعة "صوت الشعب" الأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، ضمن برنامج "حوار اليوم" في حلقة تحت عنوان " اللبنانيون بين الجوع والكورونا"، تناول فيها الانهيار الاجتماعي الحاصل والجوع الذي دق أبواب اللبنانيين في ظل أزمة الكورونا وتواصل سياسات الإفقار والتجويع وتواضع الإجراءات من قبل الحكومة.


وعلق سعد على مشكلة التباطؤ في تجهيز المستشفيات الحكومية، ومن بينها مستشفى صيدا الحكومي التي تعاني أصلاً من نقص في التجهيزات ونقص في تأمين المستلزمات الطبية، وقلة اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة، اضافة إلى معاناة الكادر البشري من عدم دفع رواتبه، مؤكداً أننا "الآن أمام أزمة كبيرة، وهناك قرار ووعد من قبل وزير الصحة بتجهيز أقسام لاستقبال حالات الكورونا. وإلى الآن لم تستلم المستشفى أي تجهيزات على الرغم من تسليم اللوائح المطلوبة للتجهيزات من قبل ادارة المستشفى للوزارة. وعلى الرغم من تخصيص قسم من مبلغ ال 6 مليون دولار الذي تبرعت به جمعية المصارف لتجهيز 8 غرف لاستقبال حالات الكورونا في مستشفى صيدا الحكومي، الا ان كل ما حصل هو فقط تدريب الفريق الطبي على استقبال الحالات وعلى اجراء الفحص المخبري".
أما عن مشكلة الانفجار الاجتماعي والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في ظل أزمة كورونا، اعتبر سعد "ان الانهيار المالي والاقتصادي الموجود اصلاً في لبنان قبل أزمة الكورونا، والجوع الذي دق على ابواب اللبنانيين، تضاعفا مع أزمة الكورونا في ظل التضييق من قبل المصارف على المودعين الصغار، اضافة إلى انضمام شرائح عديدة من المجتمع إلى الشرائح التي كانت تعاني اصلا من الفقر في ظل الاجراءات الحكومية التي اتخذت مع التعبئة العامة دون مراعاة الاضرار على الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، وعلى المياومين وغيرهم.
استفاقت الحكومة متأخرة وقررت القيام بشيء، ولكن كله لا يزال كلاماً فقط، فتخصيص مبلغ 75 مليار لتوزيعه على الفئات المتضررة لا يمثل إلا مساعدات متواضعة، ولم تعرف اليتها بعد، علما بأن حجم الموضوع أكبر من المخصص. فالمطلوب مساعدات فعلية، بخاصة للمياومين وأصحاب المهن الحرة والحرف ومحدودي الدخل، فهم مرتبطون بإيجارات وأقساط واعباء وفواتير من بينها فواتير المولدات وغيرها".
وأضاف: الصرخة اليوم علت أكثر بكثير من قبل، ويجب تأمين مستلزمات المعيشة أو العمل ضمن ضوابط معينة. فمن حق الناس وحق بلدنا الحماية من الوباء، كما من حق الناس أن تعيش (مش الواحد بيحمي حالو من المرض وبموت من الجوع).
كما اعتبر سعد "أن المبالغة الشديدة في إجراءات لا تراعي البعد الاجتماعي يعتبر مشكلة، فمن حق الناس ان تطالب بمعيشتها وحمايتها من الوباء وحمايتها من الجوع أيضاً".
أما بالنسبة للتحركات والتجمعات فاعتبر سعد "أن الحركة الشعبية تريد أخذ البلد إلى دولة ديمقراطية عادلة، واي تحركات في الوقت الحالي بحاجة إلى نقاش وإلى دراسة طرق الضغط على السلطة، فالحركة الشعبية تريد تجنيب البلد أي وقوع في مآسي".
وفي موضوع التعيينات، وما جرى في جلسة مجلس الوزراء، اعتبر سعد أن ما حصل شيء مضحك ومبكي. فمنطق المحاصصة سائد، وكانت الأمور ذاهبة إلى اقرار التعيينات لولا خلاف داخلي في الحكومة ولولا المحاصصة، اضافة إلى العوامل المؤثرة من الخارج والتي عبرت عنها جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي وأميركا.
وأضاف نحن أمام سلطة تستجيب لهذه الاعتبارات، والتعيينات لن تخرج من المحاصصة او الاعتبارات الخارجية، اما تأجيل الجلسة فأتى لانقاذ الحكومة، فهناك طرف من أطراف الحكومة هدد بالاستقالة.

اما عن موضوع عودة المغتربين في ظل أزمة الكورونا، أكد سعد على حق المغتربين بالعودة إلى وطنهم مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية البلد من نقل العدوى من الخارج إلى لبنان.
وفي الختام تناول سعد موضوع تحوّل العالم نحو عالم متعدد الأقطاب، مع تراجع دور الولايات المتحدة الذي كشفت عنه أزمة كورونا التي أظهرت عدم إنسانية الأنظمة. والاتحاد الاوروبي في مهب التفكك بخاصة ان صورته اهتزت. كما أظهرت الأزمة الصحية أن مفهوم القوة العسكرية التي تضع الدول في واجهة المنظومة الدولية لم يعد الآن العامل الحاسم في هذا المجال.
الاقتصاد والقدرة والعدالة اعتبارات اساسية في الزمن القادم أكثر من القوة العسكرية. ومع الايام ستتوضح الامور، وسيتقدم أخرون مثل الصين وروسيا.
ووجه سعد كلمة إلى الشعب اللبناني، ودعاه لأن يعمل على الدفاع عن مصالحه وعن حقه بالحياة الكريمة. كما دعا لمواكبة التطورات والضغط باتجاه تأمين المصالح الأساسية للغالبية الساحقة من اللبنانيين، وهم من الطبقة الكادحة والمنتجة ومن الذين انتفضوا على المنظومة الحاكمة التي تواصل سياساتها، كما أن معاناة اللبنانيين مستمرة وتزيد.
وبعد انتهاء أزمة كورونا لا بد أن تستعيد الحركة الشعبية حيويتها بشق طريق للتغيير للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية عادلة وعصرية.