التيار النقابي المستقل: نرفض حصر تقديم منح التعليم بليبان بوست
وطالب التيار وزير التربية "بحماية ما تبقى من المال العام، والإسراع بفض العقود وبإرجاع الملحقين إلى وظائفهم الأساسية بالإضافة إلى المتابعة الجدية لملف التعليم الشامل ومتابعة الوثائق التي كشفها الإعلامي رياض قبيسي مع التأكيد على إنصاف المعلمين في الدوام المسائي وصرف مستحقاتهم بحسب سعر الصرف المتداول للدولار".
وقال في بيان: "كما درجت هذا السلطة وكل وزاراتها ومؤسساتها على حصر تقديم المعاملات والطلبات من قبل المواطنين عبر شركة ليبان-بوست كممر الزامي لقبول المعاملات، مما يكلف المواطنين مبلغا من المال عن كل معاملة، فيحقق مردودا كبيرا لهذه الشركة وأصحابها أي حيتان المال، وهذا ما يحصل اليوم في تعاونية موظفي الدولة بخصوص تقديم طلبات منح التعليم، حرصا على الصحة العامة كما يزعمون. هل هذا الحرص وخطر انتقال العدوى ينتفي اذا تجمع أصحاب الطلبات أمام مراكز ليبان-بوست، حيث يتكلف كل موظف 8000 ليرة لبنانية عن كل معاملة؟ واذا اعتبرنا أن المعنيين بهذه الطلبات يقدرون بحوالي 50 ألف موظف فهذا يعني مردودا لليبان-بوست بحوالي 400 مليون ليرة لبنانية بفترة قصيرة لا تتعدى الأسبوعين".
ودان "العهود السابقة في الوزارة والتي أوصلت الأوضاع إلى سيء الأحوال"، وأسف "لهذا التواطؤ من قبل أحزاب السلطة ممثلة بالروابط التي فقدت دورها الأساس في المحاسبة والمساءلة والمطالبة بحقوق الأساتذة والمعلمين في حين يسرح الفساد ويمرح في أروقة الوزارة".
ورفض "ما يجري على مستوى تعاونية موظفي الدولة وليبان-بوست، خصوصا أن عددا كبيرا من الموظفين يسكن على مسافة قريبة من مراكز التعاونية ويمكنهم تقديم الطلبات باليد في المراكز دون تكاليف تذكر".
وطالب تعاونية موظفي الدولة "بالتراجع عن هذا الاجراء، واعتباره أحد خيارين الى جانب خيار تقديم الطلبات مباشرة الى مراكز التعاونية"، واقترح "تجميع الطلبات في كل مؤسسة وتكليف أحد الموظفين في هذه المؤسسة نقلها الى مركز التعاونية مما يخفف من الاكتظاظ".
