التحالف الاجتماعيّ يؤكد على المواجهة الشاملة لمنظومة الفساد الحاكمة وسياساتها
وخلصت الى ما يلي:
1) يرى المجتمعون أن التحركات الشعبية الأخيرة في طرابلس وفي غيرها من المناطق ما هي إلا نتيجة الضائقة المعيشية الخطيرة التي تعانيها أكثرية اللبنانيين، وقد تفاقمت بسبب قرار الإغلاق، وتقاعس الحكومة عن تقديم الدعم المطلوب للعائلات الفقيرة المحتاجة. وفي هذا المجال يعلن التحالف تضامنه مع عائلات الشهداء والجرحى الذين سقطوا فيها، ويؤكد على إدانته للقرار السياسي السلطوي باستخدام القمع ضد المنتفضين، ولممارسات أطراف السلطة وأجهزتها التي تدفع إلى افتعال الفوضى والتعدي على المؤسسات العامة والخاصة بهدف حرف الأنظار عن فسادها و فشلها وعجزها عن إيجاد الحلول لكل الأزمات التي يعاني منها الوطن والمواطنون ، ولخلق المبررات والذرائع لتشويه الانتفاضة وضربها ، *الأمر الذي يتطلب من قوى الانتفاضة وسائر قوى المعارضة الشعبية والاجتماعية والنقابية والسياسية تنظيم صفوفها وصياغة برنامجها للمواجهة في إطار مشروع شامل للتغيير الديمقراطي يؤدي للانتقال إلى دولة وطنية ديمقراطية عادلة.
2) وأمام العجز المتمادي لقوى السلطة في معالجة الأزمات بسبب من الصراع على الحصص بين مكوناتها وبسبب من تبعيتها للخارج، وأمام التقصير الفاضح في إنهاء التحقيق في انفجار المرفأ ومعاقبة المسؤولين عنه، وفي إجراء التحقيقات المالية والجنائية، وفيما تعاني أكثرية شعبنا من الفقر والمجاعة والهجرة والمرض وفقدان أبسط مقومات الحياة ، وبدلا من المعالجات الجدية التي تبدأ بتحميل تبعات الأزمة المتفاقمة للمسؤولين عنها من أصحاب الثروات والمصارف وشركائهم في المنظومة الحاكمة تعمد هذه السلطة الفاشلة الفاسدة المجرمة الى إلقاء مسؤولية فشلها على الفئات الشعبية، من خلال وضع سيناريوهات كارثية لتقليص الدعم وإلغائه عن المواد الحياتية الأساسية كالدواء والطحين والمحروقات، مقابل وعود ببطاقات تفوح منها - في حال تطبيقها- روائح الزبائنية وشراء الولاءات وإذلال الناس.
3) يؤكّد التحالف ان جائحة كورونا كشفت مدى فشل السلطة وتخبطها في مواجهة تداعياتها لناحية الاستشفاء وتأمين اللقاحات والأدوية التي أخضعتها لمصالح الاحتكارات وآليات التحاصص والزبائنية، على حساب صحة المواطن وحياته، في ظل غياب التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين. كما ظهر فشلها في قرارات الفتح والإغلاق التي اتخذتها دون تأمين أبسط المقومات والمساعدات المادية والمعيشية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود المحجورين في منازلهم.
4) يؤكّد التحالف على الوقوف صفًا واحدًا مع جميع موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين وأساتذة ومعلمين ومتقاعدين ومتعاقدين وعلى المشاركة الفعّالة في كل تحركاتهم رفضًا لما جاء في مشروع موازنة 2021 من بنود مشبوهة تستهدف التعدي على حقوقهم المكتسبة، وعلى تقديماتهم الصحية والاجتماعيّة، وعلى ضرب نظام التقاعد وإلغاء الوظيفة العامة وإحلال التعاقد الوظيفي مكانها تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدولي وشروطه، ومقررات مؤتمر سيدر وغيره. كما يدعو التحالف كل مكوناته إلى المشاركة الفعّالة في تحركاتهم ويؤيد دعوتهم لإعلان الإضراب المفتوح من أجل إسقاط هذه البنود ولتصحيح رواتبهم وأجورهم التي خسرت أكثر من 80٪ من قيمتها..
5) امام الانهيار الشامل الذي يعيشه البلد، وأمام تفاقم الأزمات والأوضاع المعيشية لأكثرية اللبنانيين وبما أن الهجمة السلطوية تستهدف بسياساتها وإجراءاتها جميع القطاعات العامة والخاصة، والغالبية العظمى من شعبنا، يدعو التحالف إلى مواجهة عامة شاملة موحدة تشارك فيها كل القوى النقابية والشعبية والاجتماعيّة والبلدية في مختلف المؤسسات والقطاعات والمناطق وفق برنامج من التحرّكات المتصاعدة يعيد وهج انتفاضة 17 تشرين باتجاه تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها.
بيروت في 31 كانون الثاني 2021