السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم: ما هي طبيعة الأزمة في لبنان، فهل هي فقط أزمة نقدية ومالية؟ الجواب هو أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، إذ أنها أزمة اقتصادية تعبّر عن فشل الرأسمالية اللبنانية أي فشل هذا النمط من الرأسمالية الذي بُنيَ في لبنان بعد عام 1992. في هذا الإطار، يتكاثر الحديث اليوم عن أزمة الرأسمالية في العالم، ليس فقط من اليسار بل من جميع أرجاء الطيف السياسي. في كتابه "إعادة إختراع الرأسمالية في عصر المعطيات الكبرى"، يقول فكتور ماير شونبرغر أنّ "الرأسمالية تموت، فالأرباح تحلّق بينما عدم المساواة يزداد والابتكار يترنّح. إذاً، شيءٌ ما يجب أن يحصل". مارك بنيوف رئيس شركة سيلزفورس (Sales force) في مقالة له في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قال "كرأسمالي، أؤمن بأنه آن الأوان لنقول بصوت عال ما نعرفه كلنا على أنه الواقع: أن الرأسمالية كما نعرفها قد ماتت".

مشهدان تصدّرا واجهة الأحداث في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية: الأول، العملية التي نفّذتها المقاومة في مستعمرة "أفيفيم"، والثاني، العقوبات الأميركية على لبنان، وبالتحديد على القطاع المصرفي. قد لا يبدو، أقلّه بالشكل، أنّ ثمة ترابطاً بين الحدثين، لكن، في الجوهر، يكاد يكون الاستهداف واحداً والمعركة واحدة، ومن خلال مخطّط مدروس الخطوات ومعلوم الأهداف؛ هو قرار متخذ من قبل دوائر "البيت الأسود" لمحاصرة لبنان ولضرب بنيته الاقتصادية والاجتماعية، وبالتحديد منها، البنية التي تحمي خيار المقاومة فيه وفي المنطقة والمجاهرة بذلك.