ها قد مرّ حوالي نصف العام 2019، وموازنة هذه السنة لم تُنجَز بعد. يُظهر هذا البطء والإطالة في إقرار الحكومة مشروع الموازنة ثم تحويله إلى المجلس النيابي، مدى الاختلافات و"الشدشدة بين الأطراف السلطوية، ليضمنَ كل طرفٍ منها مصلحته الفئوية، حتى إذا ما تمّ ذلك، يصلون إلى التوافق عليها. والسبب الأساسي الآخر لهذا التأخير، هو حجم الأزمة والعجز والمديونية، والأسلوب الذي دأبت الأطراف السلطوية على استخدامه، بتضخيم الأخطار والتهويل على الناس بالأعظم، عملاً بالمثل الشعبي "التخويف بالموت للقبول بالمرض" ولإعطاء إقرار موازنة طابع "الإنجاز".

إن أزمة النظام اللبناني أزمةٌ مزدوجة في اللحظة التاريخية الراهنة، ما يجعل خطورة تعطّله (أي النظام) مضاعفة. المقال السابق حول الأزمة السياسية يظهر أن النظام الطائفي استنفذ أفقه التاريخي، حيث أن منطق التشاركيّة هو نفسه منطق تفكّك هذا النظام. إن غياب أيّ هيمنة في السلطة لقوّة "طائفية" محدّدة، بعد اتفاق الطائف وبعد اختلال توازن القوى الدولي والداخلي خلال السنوات اللاحقة، أدّى إلى أزمة تفكك النظام. هذا التفكك وصل ذروته بسبب تراجع الامبريالية على أساس أزمتها الشاملة، كون التوازن الدولي هو الضامن لهكذا نظام غير قادر على التماسك في ذاته، فكان يتم ضبط وتأجيل تفكّكه كل فترة. هذا التوازن انهار اليوم على أثر الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة في العالم.

ويحلّ الأوّل من نوار هذا العام، وعمال لبنان والعالم يعانون وزر التسلط والاستبداد اللذين تمارسهما رأسمالية متفلّتة من كل ضوابط أخلاقية وسياسية؛ رأسمالية أخذت على عاتقها نهب الشعوب وتجويعها وسلبها حرياتها وربطها بتبعية سياسية واقتصادية وإغراقها بالحروب والاستغلال والحصار والعقوبات والاحتلال...