الخميس، تموز/يوليو 09، 2026

الحركة التقدمية الكويتية تنتقد أوجه القصور في مشروع قانون اللجنة الوطنية العليا...

الحركة التقدمية الكويتية تنتقد أوجه القصور في مشروع قانون اللجنة الوطنية العليا وترفض العبث في شروط خوض الانتخابات واستحداث عقوبات تكميلية بالاستناد إلى الشبهات

الشيوعي في الذكرى الأولى للانتفاضة: "لا تغيير من دون مواجهة، ولا مواجهة مستمرة، من دون بديل وطني ديمقراطي"

سنة انقضت على انتفاضة الشعب اللبناني، سنة وساحات لبنان ومدنه وقراه تنتفض وتنزع الشرعية عن منظومة تثبت يومياً عجز أطرافها عن مواجهة الانهيارات الكبرى، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي أوقعت بها لبنان. سنة انقضت، وخلافاتهم السلطوية تتنامى بسبب تقاسمهم لما تبقى من السلطة واستخدام تلك الخلافات لتغذية التوتير الطائفي. وفي المقابل، تتصاعد الصراعات بين القوى الإقليمية والدولية التي تتبع لها تلك الأطراف ما ينعكس تعمقاً لمأزقها السياسي الذي تعيشه اليوم بوصول مؤسسات الدولة إلى مستوى العجز عن القيام بالحد الأدنى من وظائفها، بما في ذلك وظيفة حفظ الوضع الأمني، بدليل الفلتان الأمني والمظاهر المسلحة في غير منطقة.