الإثنين، تموز/يوليو 13، 2026

الشعبية تجدّد دعوتها للسلطة بضرورة وقف كافة أشكال التمييز بين أبناء الشعب الواحد

جدّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الأربعاء، دعوتها للسلطة الفلسطينية والحكومة "بضرورة وقف كافة أشكال التمييز بين موظفي القطاع العام، ووقف جميع الإجراءات التي اُتخذت بحق موظفي قطاع غزة، فمن غير المعقول استمرار هذه الإجراءات في الوقت الذي يعيش شعبنا في القطاع أزمة إنسانية ومعيشية هي الأسوأ على الإطلاق خصوصاً بعد انتشار جائحة كورونا".

منظمة العفو الدولية تندد بـ"القمع" و"المضايقات القضائيةً" التي تستهدف المتظاهرين في فرنسا

 
نددت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الثلاثاء بطريقة تعامل قوات الأمن الفرنسية مع المتظاهرين لا سيما في صفوف السترات الصفراء، منددة من جهة أخرى بـ"نظام قضائي" يهدف إلى "قمع" أشخاص لم يرتكبوا جنحا. وأضافت إن أكثر من 400 ألف شخص تمت إدانتهم على أساس "قوانين غامضة".نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الثلاثاء بـ"نظام قضائي" فرنسي يهدف إلى "قمع" أشخاص لم يرتكبوافي غالب الأحيان جنحا. فيما أشارت أن أكثر من 400 ألف شخص تمت إدانتهم في 2018 و2019 على أساس "قوانين غامضة" استخدمت من أجل "تقييد حريات التظاهر والتجمع والتعبير بشكل غير شرعي". ووثقت المنظمة في تقريرها الذي يضم 56 صفحة العديد من عنف الشرطة الذي استهدف "المتظاهرين السلميين والذين تم توقيفهم بشكل غير قانوني" فضلا أنهم وقعوا "ضحية المضايقات القضائية" خلال المسيرات التي نظمها السترات الصفراء وأخرى نظمت ضد قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، حسب منظمة العفو الدولية. وحكى فريديريك فيوم (48 عاما)، وهو ممثل نقابي في نقابة "القوة العمالية" وأحد المشاركين في مظاهرات السترات الصفراء، معاناته الشخصية ومعاناة عائلته مع الشرطة والقضاء بالرغم من أنه لم يكن لديه سوابق قبل مظاهرات 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وقال "صحيح أنني لا أسكت. وعندما أتكلم عبر مكبرات الصوت، الجميع يسمعني، لكن هذا لا يعني أنني مجرم. لم أرتكب أي حادث عنيف". وأضاف "كنت فقط أقوم بنشر رسائل عبر موقع فيس بوك تدعو إلى التعبئة مثل جميع الناس".

خلف اقترح تعديل المادة47من أصول المحاكمات الجزائية

أصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بيانا تضمن تعديلات اقترحها على المادة 47من أصول المحاكمات الجزائية، جاء فيه: "تنص المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية على الحقوق الأتية:...يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية: