لا يجوز الصمت أمام ما تتعرض له القضية الفلسطينية

ولذلك لا يجوز الصمت أمام ما تتعرض له القضية الفلسطينية، بل يجب رفع الصوت عالياً من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء هذه الكارثة التي تفاقم من كل الصعوبات التي تنتصب في طريق نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والعودة، وتفاقم أيضاً من كل أزمات الشعب الفلسطيني.
أن الخاسر الأكبر من استمرار الانقسام هو الشعب الفلسطيني، لأنه ما زال في مرحلة تحرر وطني تقتضي الوحدة باعتبارها مرتكز لبرنامج وطني واستراتيجية قادرة على رفع كلفة الاحتلال، فيما الاحتلال هو المستفيد الأكبر من استمراره.
أن خطورة المرحلة التي تشهد محاولات في ظل العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارة الأميركية، والتي يسعى من خلال الضغوطات للعودة إلى مفاوضات ثنائية بهدف الهبوط بسقف الحقوق الوطنية الفلسطينية، تتطلب تعزيز مقومات الصمود من خلال رفع الحصار وإعادة غزة لموقعها الحقيقي في إطار الحركة الوطنية لمجابهة سياسات الاستيطان والتهويد التي تحاول تصفية ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني.
إن يجري على صعيد الأرض المحتلة من سياسات ومخططات يقوم بتنفيذها العدو الصهيوني لخلق وقائع جديدة تخدم توجهاته في التوسع الاستيطاني، وفي تكريس احتلاله لأرض الوطن، عبر إصدار قوانين عنصرية ، مستفيداً من الأحداث العربية ومن سياسة التطبيع التي تنتهجها بعض الدول العربية معه والتي كشفت بجلاء واضح سياسة اعتذار التي قدمتها إحدى الدول العربية على ما جرى في اليونسيكو من قبل لجنة التراث العالمي وبأغلبية ساحقة يؤكد ما وصفته بزيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مدينة القدس العربية المحتلة، ويسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال فيها، والإدانة الشديدة لكافة الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وما تبعه من قبل لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن الحرم الإبراهيمي هو موقعاً تراثياً فلسطينياً، فهذا الموقف العربي لن يفيد إلاّ المخطط الإمبريالي - الصهيوني - الرجعي، وتسهل له مهمة تنفيذ مشروعاته .
أن طبيعة المخططات الصهيونية وآفاقها، تستدعي منا جميعاً اتخاذ الموقف من خلال استثمار هذه القرارات الدولية والعمل على تعزيز أواصر العلاقات مع الدول الصديقة وفي مقدمتها كوبا ودول أميركا اللاتينية، والوصول إلى صيغة متقدمة في العمل على هذا الصعيد - صعيد محاربة المخططات الصهيونية وإفشالها.
وفي ظل هذه الظروف وأمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على أرض الوطن في الضفة وقطاع غزة، تستوقفنا أوضاع اللاجئين في مخيمات اللجوء والشتات، حيث نرى جرائم القتل والإحتراب والفوضى وحالة الإنهيار في المجتمع الفلسطيني التي لم تختلف عما يجري في المجتمعات العربية، حيث لم تفلح في بعض الأوقات لخفض مستوياتها، مما يستدعي العمل على جعل حماية السلم الأهلي والمجتمعي تتقدم على أي أولوية أخرى، فحماية وصيانة وحدة المجتمع ومنع تفككها وإنهيارها مجتمعياً ووطنياً يجب أن تكون هاجسنا جميعاً، كما أن أمن وصيانة المخيمات مسؤولية الجميع فصائل وقوى وهيئات ومؤسسات مدنية واجتماعية وفعاليات، كما لا بدّ من نبذ القوى الإرهابية من المخيمات والتي تخدم في أهدافها الإرهابية العدو الصهيوني ومشاريعه ، نقول ذلك لأنه من الصعب على أي مجتمع أن ينال حريته وإستقلاله وأزماته الإجتماعية تتعمق ثم تنفجر على شكل ما نراه، فتحرر الإنسان يتقدم على تحرير الأرض، فإنسان مخترق مجتمعياً ووطنياً، وإنتماءاته العشائرية والقبلية والجهوية متقدم على إنتماءه الوطني، لا يمكن أن يشكل رافعة أو معول بناء لبناء مجتمع يقوم على أساس المواطنة الكاملة لجميع مكوناته ومركباته المجتمعية.
وهنا السؤال وهو برسم الجميع أليس هناك مجال لعملية مراجعة حادة نقدية تضع الكل الوطني وجهاً لوجه أمام التجارب التي خاضها، لأن المراجعة النقدية ستعطي دوراً هاماً في المهام السياسية بشكل صائب ودقيق بقدر ما تستطيع ان تصون النضال الثوري في المسيرة نحو النصر.
إن الدروس الكبيرة والهامة جداً التي استخلصناها في مسيرة النضال، تستدعي استخلاص الدروس، والتأمل بها جيداً، ورسم الطريق المقبل على أساسها من خلال تبني وبلورة خطة وطنية موحدة تعزز من صمود شعبنا وانتفاضته ومقاومته الوطنية في وجه الاحتلال، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا والتي تتصاعد بصورة خطيرة ضد شعبنا، فإننا نستطيع أن نضمن النصر في هذه المسيرة.
*كاتب سياسي 

*المصدر: مجلة "النداء"