في يومهم.. الشعبية تدعو لنُصرة العمّال وحماية حقوقهم
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، يوم أمس الخميس، إنّ "يوم العمّال وعيدهم يأتي هذا العام في ظروفٍ عمّالية فلسطينيّة أكثر استثنائية، حيث تُضاف إلى مصاعب حياة العمّال الفلسطينيين ومجابهتهم للاحتلال ولقوانينه العنصريّة مجابهة وباء "كورونا"، هذا الوباء الذي نال من الملايين في شتى بقاع العالم، وفتك بمئات الآلاف من البشر، ولا زال، الأمر الذي عكس نفسه على كافة مناحي الحياة: اجتماعيًا، اقتصاديًا، سياسيًا، صحيًا..إلخ".
وأوضحت الجبهة، في بيانٍ لها، أنّ "العالم يحتفل هذا اليوم بيوم العمّال العالمي الذي أصبح رمزًا كفاحيًا يُعبّر عن النضالات والتضحيات التاريخيّة المتواصلة للطبقة العاملة، حيث بنضالاتهم المتراكمة وبعرقهم عبّدوا الطريق من أجل واقعٍ عمّالي أفضل وحياةٍ كريمة لهم ولأسرهم ولشعوبهم"، مُشيرةً أنّه "وفي كل عام يكون للعمّال الفلسطينيين خصوصيةً تنال من فرحتهم بعيدهم بفعل وجود الاحتلال الصهيوني وعدوانه الدائم على شعبنا وسياساته في الاعتقال والملاحقة والحصار ومصادرة الأراضي والقتل والتشريد وإصدار القوانين العنصريّة ضد أبناء شعبنا، عدا عن حرصه وبكل مكوناته لتحطيم الاقتصاد الفلسطيني وجعله تابعًا للاقتصاد الصهيوني، وهو ما يُفاقم من أزمات عمّالنا الفلسطينيين وزيادة نسبة البطالة المتصاعدة".
وأكَّدت أنّ "معاناة الطبقة العاملة عامة، والفلسطينيين خاصة تزداد يومًا بعد يوم لا سيما وأن عشرات الآلاف من عمّالنا فقدوا مصادر رزقهم لينضموا إلى عشرات الآلاف من أبناء طبقتهم الرازحين في صفوف البطالة أصلاً، ويشتد الخناق على العمّال والكادحين من أبناء شعبنا في الداخل والشتات، وبخاصة مع استمرار الانقسام المقيت الذي يعكس نفسه سلبًا على شعبنا بجميع قطاعاته وفئاته ومستوياته".
وفي هذه المناسبة، شدّدت الشعبيّة على ضرورة "مغادرة مربع الانقسام البغيض، وترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الاعتبار لـ"م.ت.ف" برنامجًا وهوية وطنية، وبالتالي إعادة الاعتبار إلى الدوائر والاتحادات المحيطة بالمنظمة، ووحدتها ومنها الاتحاد العام لعمّال فلسطين، الذي يجب أن يكون عنوانًا لنضال الحركة العمالية الفلسطينية، أينما وجد في نضالها من أجل الحرية والعودة والاستقلال والعدالة والمساواة".
كما أكَّدت على ضرورة "الدفاع عن الحريّات العامّة والنقابيّة، ورفض سياسة الوصاية والاحتواء وتعطيل الانتخابات الديمقراطية في داخل الاتحادات والنقابات، كما الدفاع عن حقوق الاتحادات من خلال التعدديّة النقابيّة وتعزيز وحدتها على أسسٍ مهنيّة، وضرورة تمكين المرأة وتعزيز دورها في قوّة وسوق العمل المحلي، وإتاحة الفرص لها بالوصول لمواقع قياديّة ليتسنّ لها المُشاركة في رسم السياسات النقابيّة، ولتكون إلى جانب الرجل في كافة الساحات النضالية".
ودعت الشعبية "إلى تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة الفلسطينيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني وحماية المنُتج المحلي، وتشديد المقاطعة للمنتجات الصهيونيّة إلى جانب تشجيع الاستثمار الوطني، والحد من غول البطالة الذي يتهدد شعبنا، وبناء اقتصاد وطني تنموي، يستند إلى اقتصاد المقاومة".
وطالبت بالعمل على "تطوير وتعزيز العلاقات مع الأحزاب والمنظمات الشعبيّة والنقابيّة العربيّة والدوليّة لحشد أوسع تضامن مع القضايا والمطالب العمّالية والوطنيّة المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمرار النضال المطلبي والنقابي والحوار البنّاء من أجل سَن قوانين وتطبيق تشريعات وقوانين عمل وطنيّة تكفل حقوق العاملات والعمّال والمساواة، وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لمن يرزحون تحت خط الفقر".
وتابعت الجبهة: "في هذه الظروف الاستثنائيّة القائمة ولا سيما في ظل انتشار وباء "كورونا"؛ نطالب المؤسسات الفلسطينية كافة، بأن تقوم بدورٍ استثنائي يكفل تأمين لقمة العيش الكريمة لعمّالنا وعوائلهم، خاصة في ظل توقف جزء مهم من مرافق العمل في مناحي مختلفة خدماتيّة، وزراعيّة، وصناعيّة"، داعيّة "كافة الإعلاميين والحقوقيين والمؤسسات الوطنيّة والدوليّة ذات الاختصاص لتفعيل دورهم لنصرة عمّالنا وقضاياهم الوطنية والاجتماعية العادلة".
