تقرير: الضم يُهدّد بالتطهير العرقي ومصادرة واسعة للأراضي

وبيّن المكتب الوطني، في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، أنّ الغرض من هذه الخطوة فهو تحديد عدد الفلسطينيين المتواجدين في تلك المناطق، ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على الجنسية الإسرائيلية. وسيتم تجهيز فرق من "الإدارة المدنية" بوسائل تكنولوجية لإجراء التعداد، وستتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد السكان.

وأضاف التقرير أنّه من المعرروف أنّ "قرار الضم، بما يعنيه من بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي على المناطق التي يشملها الضم، من شأنه أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين من أراضٍ وعقارات، وطرد أصحابها وتهجيرهم أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم مؤقتا كمجرّد "غرباء مقيمين"، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقا ليحل محلهم قطعان المستوطنين ، وما يترتب عبى ذلك من زياة نشاطهم ونفوذهم الاجرامي . ويقيم حسب تقديرات اسرائيلية أكثر من 107 آلاف فلسطيني في اكثر من 43 قرية وتجمعا سكانيا تشملها خطة الضم الاسرائيلية . وحسب نتنياهو سوف يحافظ سكان هذه القرى على جنسيتهم الفلسطينية، وسوف يكونون مخيّرين بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ، الأمر الذي ينطوي بوضوح على خطر التطهير العرقي".

ويولي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اهتماما واضحا لمسألة الضم، لاعتبارات يتصل بعضها بمستقبله السياسي، غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في اسرائيل والمعارضة الدولية الواسعة لخطط الضم الاسرائيلية يمكن ان يلجأ في سياق تنفيذ المشروع الى سلسلة من المناورات السياسية . ولهذا يواصل اجتماعاته برؤساء مجالس مستوطنات الضفة ، وبقادة الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي ، لمناقشة مخطط الضم. ويبدو أنه يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياسته على هذا الصعيد الى الامتناع عن خطوة ضم واسعة من أراضي الضفة بفعل المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل فضلا عن معارضة قسم من المستوطنين لخطة نتنياهو لأنها ترسم الحدود ، فيما فرض السيطرة والقوانين الإسرائيلية على جميع المستوطنات بمعزل عن خطة الضم تلقى قبولاً في صفوف المستوطنين واليمين الأكثر تطرفاً ، لأنّ فرض السيطرة والقوانين يضمن عدم تحديد وترسيم حدود نهائية تنطوي على موافقة ضمنية على قيام دولة فلسطينية.

على صعيد آخر ألغت المحكمة العليا في اسرائيل ، "قانون التسوية"والذي يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي "البيت اليهودي" والليكود، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.وقانون التسوية الذي صودق عليه في الكنيست الاسرائيلي بأغلبية 60 عضوا في السادس من شباط/ فبراير عام 2017 والذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وفي تعليقه على قرار المحكمة، أصدر الليكود بيانا مقتضبًا قال فيه: "من المؤسف أن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانونًا هامًا للاستيطان ومستقبله. سنعمل على إعادة سن القانون". وما أن صدر قرار المحكمة العليا، حتى سارع أنصار الصهيونية الدينية وقادة المستوطنين، بإصدار بيانات هاجموا من خلالها العليا الإسرائيلي واتهموها بـ"تقويض أسس النظام الديمقراطي"، منددين بما اعتبره "سطوة الجهاز القضائي على الجهازين التشريعي والتنفيذي". وشددت مصادر مقربة من نتنياهو، أن "إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة ستعالج مسألة البؤر الاستيطانية غير الشرعية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة". وفي ذات الاطار وبعد يوم واحد فقط قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميخال شير، مشروع قانون تسوية جديد" الذي يشرعن البناء الاستيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ووفقا لتعهد الليكود، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا، بأغلبية 8 قضاة مقابل قاض واحد، "قانون التسوية" الذي تم سنّه في العام 2017.

ومع اقتراب الموعد تتواصل الخطط والمشاريع الاستيطانية لسلطات الاحتلال وعربدات قطعان المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية برعاية قوات وشرطة الاحتلال . فبلدية موشيه ليئون تخطط لتنفيذ مخطط لتهويد أجزاء واسعة من الأحياء المقدسية وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة ، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني. وقد شرعت بلدية الاحتلال بتنفيذ المخطط عبر توزيع أوامر بإخلال 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز لتعلن في وقت لاحق عن بدء المرحلة الأولى من المخطط الذي يستهدف أكثر من 2000 دونم من الأحياء المقدسية المحاذية للبلدة القديمة. ومن شأن هذا المخطط أن يحول أجزاء واسعة من القدس إلى منطقة جذب واستثمار استيطانية بفعل المناطق التجارية والسياحية التي ستقام في المنطقة ، بالإضافة إلى استغلاله لربط شرق المدينة بجزئها الغربي . وقد أمهلت بلدية الاحتلال أصحاب المحال والورش في المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الشرقية ، ستة أشهر من أجل الإخلاء الكامل والنهائي للكراجات ومحال البناء والمطاعم وغيرها ، والتي قدرت الغرفة التجارية الصناعية بالقدس عددها بمئتي محل تجاري.

وفي القدس المحتلة كذلك تقدم قادة اليمين المتطرف من " شبيبة التلال " الارهابية المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وقواته الخاصة ، في ظل دعوة جماعات الهيكل المزعوم إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد عشية الحديث عن فتح أجزاء من نفقٍ جديدٍ في باب المغاربة وحائط البراق مطلع الشهر المقبل . وقال موقع "شبيبة التلال" الاستيطاني الذي انضم في مساعيه إلى جماعات الهيكل المزعوم في الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك إن هناك جهوداً تُبذل لتأمين اقتحامات دورية للمستوطنين خلال المرحلة المقبلة، وإن عناصر من اليمين المتطرف يعملون كمتطوعين ضمن الحفريات في محيط حائط البراق، تمهيداً لفتح نفقٍ قيد الحفر

وفي محافظة نابلس تعرضت قرية عصيرة القبلية الى جنوب من نابلس الى اعتداء شنه مستوطنون بحراسة قوات الاحتلال وتحديدا في المنطقة الشرقية حيث انتشروا بمحيط المنازل واندلعت مواجهات في المكان انتهت بانسحاب المستوطنين من القرية باتجاه مستوطنة "يتسهار" ، فيما أعطب مستوطنون،من مستوطنة "راحاليم" إطارات 8 مركبات في قرية الساوية جنوب نابلس كما خطوا شعارات عنصرية حملت توقيع عصابة "تدفيع الثمن على عدد منها وعلى جدران عدة منازل تتوعد الانتقام من الفلسطينيين وشعارات تمجد الشعب اليهودي . واعتدى مستوطنون على المواطنين في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرق نابلس واحرق آخرون مركبة في بلدة زيتا جنوب نابلس وخطوا شعارات عنصرية. وأشعل آخرون كذلك النار في أراضي المواطنين بقريتي الساوية ويتما جنوب مدينة نابلس الأمر الذي أدى إلى احتراق العديد منها قبل أن يهب أهالي القرية لإطفائها.وفي بلدة يتما، قام المستوطنون بإشعال النار في أراضي البلدة ما أدى إلى احتراق العديد من المحاصيل الزراعية كالقمح والزيتون الواقعة على أطراف القرية.

ويواصل الاحتلال شق طرق استيطانية شمال الضفة الغربية حيث شرعت قوات الاحتلال بإزالة وتدمير مئات اشجار الزيتون من المنطقة بين مفترق مستوطنة "يتسهار" وحتى منتزه "لونا بارك" في سهل حوارة من اجل اقامة الشارع الالتفافي الخاص لخدمة المستوطنين جنوب نابلس والذي يمتد من دوار "يتسهار" وحتى حاجز زعترة وصولا الى قرية الساوية جنوب نابلس . والذي يصل طوله نحو 7 كم، وسيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونمات. كما شرعت جرافات الاحتلال بشق طريق في منطقة جبلية من أراضي فروش بيت دجن ، إلى الغرب من مستوطنة " الحمرا " المقامة على أراضي الفلسطينيين في الأغوار الفلسطينية الوسطى، شمال شرق الضفة الغربية.

وفي محافظة سلفيت اقدم مستوطنو مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي مواطني بلدتي كفر الديك وبروقين على تكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة من أرض المواطن نافز أحمد والمسماه بخالة الكحل، والتي تحمل رقم حوض 8، والمحاذية لمستوطنة "بروخين"، وتبلغ مساحتها 19 دونما مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة،وتفاجأ صاحب الارض بإقدام المستوطنين على تكسير وتخريب أشجار معمرة دون سابق انذار ، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 160 دونما من أراضي محافظة قلقيلية .وسلمت عشرات المواطنين قرارات تقضي بالاستيلاء على جزء من أراضيهم الواقعة في مدينة قلقيلية، وقريتي حبلة جنوبا، والنبي الياس شرقا لأغراض التوسع الاستيطاني ، علما أن بعض هذه الأراضي تقع خلف جدار الفصل العنصري.

في الوقت نفسه قدم ما يسمى مجلس التجمعات الاستيطانية (يشع) مخططا استيطانيا يحمل رقم ١٩٦٨٣/أ لتوسيع مستوطنة "آدم" شمال شرق مدينة القدس بواقع ١٢٩٤وحدة استيطانية ، علماً ان ذات المخطط سبق وتم تخفيضه في العام ٢٠١٨ الى ٤٠٠وحدة استيطانية بموافقة وزير الامن والجيش في حينه افيغدور ليبرمان. وزعم المستوطنون في مخططهم التكميلي ان عدد المستوطنين في "ادم" نحو ١٢٠٠عائلة وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيتضاعف العدد بموجب التوقعات لربط المستوطنة بشبكة الطرق والانفاق التي يجري بناؤها ومدها خلال العامين المقبلين.ووفق المخطط الذي تم عرضه من قبل محامي ومخطط المدن افيخي رمانوفيش امام لجنة التخطيط في الحكم العسكري في بيت ايل سيتم بناء الوحدات الاستيطانية في الجزي الشرقي الشمالي من المستوطنة، ويضم المشروع منطقة صناعية وزراعية وموقفا للباصات ومحطة للوقود وثلاث طبقات من البناء وفق تدرج الاراضي . ويعمل مجلس التجمع الاستيطاني فيها على مضاعفة العدد وزيادة مساحة الاراضي المخصصة لها على حساب الاراضي الفلسطينية في حزما وجبع ومخماس إذ تبتلع مساحة واسعة من اراضي هذه القرى .

ووفق المخطط الذي يتجه نحو الشرق في التوسع ليشكل امتداد سلسلة من المستوطنات التي تربط مستوطنات الوسط بالغور وخاصة مستوطنات "علمون" وعنتوت" و"ميغورن الجديدة "و"نفي برات" و"معالوت مخماس "و كفار ادميم "و"جفعات اساف "شمالاً على اراضي دير دبوان وبرقة لتشكل في مجملها حاجزا طبيعيا استيطانيا في وسط الضفة الغربية تعزلها عن منطقة الغور. وسوف يجري ربط كل من مستوطنة " ادم " و"شاعر بنيامين " الموازية لها وتوسيع نفوذهما بعد التغيير في حركة السير وعملية الربط بينهما وبين الشارع الرئيس القدس تل ابيب ٤٤٣ الامر الذي يعتبر مقدمة لبناء الحي الاستيطاني على اراضي مطار القدس - قلنديا وتوسيع المنطقة الصناعية "عطروت " لتشمل مناطق غرب وشمال المنطقة الحالية

وتتغول الادارة الاميركية بمختلف السبل على العدالة الدولية من خلال استهداف المحكمة الجنائية ، حيث تواصل هجومها على سيادة القانون في العالم ، مما يضع الولايات المتحدة في مرتبة أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات لحقوق الانسان ويتسترون عليها ، فقد فرض الرئيس الامريكي ترمب عقوبات اقتصادية وحظر سفر على موظفي المحكمة الجنائية الدولية ، وقالت الجنائية الدولية ، في تعقيب لها إنها تساند موظفيها ومسؤوليها ، واصفة العقوبات الأميركية بأنها أحدث هجوم في سلسلة هجمات "غير مقبولة " عليها. ومن جهتها اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإجراءات التي أعلنتها إدارة ترامب ضد المحكمة تصعيداً لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة . وقال مدير إدارة العدل الدولي في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد ديكر، إنّ "تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق الإنسان ، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة ".

وفي اتجاه معاكس أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، قرارا بإلغاء حكم قضائي ضد أعضاء حملة مقاطعة منتجات المستوطنات في أوروبا.وكانت محكمة فرنسية حكمت عام 2011 على 11 ناشطا بتهمة العنصرية والتحريض ضد إسرائيل ومعاداة السامية.وبتت المحكمة الأوروبية بعد 9 سنوات من الجدال القانوني في القضية ، معتبرة عمل حركة المقاطعة شرعيا يندرج تحت الفقرة العاشرة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير.