في الوقت الذي ينتفض فيه الشعب اللبنانيّ في وجه النظام السياسيّ اللبنانيّ الذي أوصل البلاد إلى حافّة الانهيار والجوع والإفلاس، بما مارسته السلطات الحاكمة في ثلاثين سنة، وبما أنتجته من الفساد والإفقار وهدر المال العامّ، لا يزال أهل السلطة يلاحقون النقابيّين والمناضلين.

Read more...

لمناسبة الذكرى الـ 51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتحت شعار "موحدون ضد صفقة القرن وتمسكاً بحق العودة والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني"، شارك وفد من قيادة الحزب الشيوعي في الشمال في الاعتصام الجماهيري الحاشد في مدينة طرابلس أمام مركز مكتب إدارة الأونروا.

تحت شعار "من أجل إجراءات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية، تحمي حقوق الناس" نفذت مسيرة احتجاجية عصر اليوم انطلقت من أمام المصرف المركزي، مروراً بوزارة المالية وصولاً إلى المجلس النيابي، شارك فيها ممثلون عن: قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني- قطاع الشباب والطلاب في التنظيم الشعبي الناصري - الكتلة الوطنية - لحقي - بيروت مدينتي - المرصد الشعبي لمكافحة الفساد - لبنان عن جديد- التيار النقابي المستقل- اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - تحالف وطني- مدى - عامية ١٧ تشرين - الحركة الشبابية للتغيير - تيار المجتمع المدني - التجمع الديمقراطي العلماني - مجموعة القنطاري.

 

السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم: ما هي طبيعة الأزمة في لبنان، فهل هي فقط أزمة نقدية ومالية؟ الجواب هو أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، إذ أنها أزمة اقتصادية تعبّر عن فشل الرأسمالية اللبنانية أي فشل هذا النمط من الرأسمالية الذي بُنيَ في لبنان بعد عام 1992. في هذا الإطار، يتكاثر الحديث اليوم عن أزمة الرأسمالية في العالم، ليس فقط من اليسار بل من جميع أرجاء الطيف السياسي. في كتابه "إعادة إختراع الرأسمالية في عصر المعطيات الكبرى"، يقول فكتور ماير شونبرغر أنّ "الرأسمالية تموت، فالأرباح تحلّق بينما عدم المساواة يزداد والابتكار يترنّح. إذاً، شيءٌ ما يجب أن يحصل". مارك بنيوف رئيس شركة سيلزفورس (Sales force) في مقالة له في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قال "كرأسمالي، أؤمن بأنه آن الأوان لنقول بصوت عال ما نعرفه كلنا على أنه الواقع: أن الرأسمالية كما نعرفها قد ماتت".

صوت واحد من أجل بناء الدولة العلمانية الديمقراطيّة، صوت واحد من أجل العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.

إن طريقة تشكيل الحكومة، تفسر عدم وجود برامج إنقاذية جاهزة في مسودة بيانها الوزاري، وهذا يعني بما لا يقبل الشك بأنها ستتعاطى مع القضايا الكبرى التي ستواجهها بحسب البرامج الموروثة من الحكومة السابقة.وفي هذا السياق، فنّد المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي د. كمال حمدان ما ورد في الشق الاقتصادي من مسودة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب خلال لقاء حواري أجراه مع الإعلامية نانسي السبع عبر برنامج "الحدث" على شاشة تلفزيون الجديد.

تأتي انتخابات نقابة المهندسين هذا العام في ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن وازمات خطيرة يعيشها اللبنانيون على كل المستويات، السياسية، الاقتصادية، المعيشية والاجتماعية.
هذا الوضع المأساوي فجر انتفاضة شعبية عارمة تخطت كل المعايير الطائفية والمناطقية.
انتفاضة ضد ممارسات السلطة الحاكمة سلطة الفساد والصفقات ونهب المال العام والمحاصصة الطائفية والسياسية.

لم يكن ينقص لبنان إلّا الكورونا، كي يتبين واقع الإهمال المزمن والمتوارث في بنيته الصحية، واستكمالاً على كل المستويات الاجتماعية والخدماتية والمعيشية والسياسية. وأمام هول هذه الكارثة ومخاطرها على الوطن والمواطنين وبكل المعايير وبعد وصول عدد المصابين إلى مئة،

نظّم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في مقرّه بوطى المصيطبة، ندوة حوارية مع الصحافي الاقتصادي محمد زبيب، الذي أكد أن "ما يتم تحضيره اليوم، في البيان الوزاري، هو استعادة لكل البرامج التي كانت مطروحة منذ عشر سنوات حتى اليوم".