غريب يدعو السلطة لاستفتاء شعبي حول قانوني الانتخابات؛ الأكثري والنسبي

وأكد غريب "وجوب تناول ملف الانتخابات النيابية بظروفه الراهنة في هذه المرحلة التي نشهد فيها انتهاء اتفاقية الطائف ومعها وليدها الدوحة الذي حكم البلد 9 سنوات وولد العديد من المآسي على اللبنانيين، هذا الاتفاق مات الى غير رجعة وأسباب هذا الموت هو موت هذا التحالف الإقليمي والدولي الذي أنتج اتفاق الطائف، والذي انتهى مع هذه المستجدات التي نشهدها في المنطقة، وهو انتهى أيضا بفعل الهجمة الأميركية على المنطقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد".

وتابع: "اذا لم تكن قضية اصلاح القانون الانتخابي قضية حزب أو كتلة، نحن ندعو هذه السلطة الى اجراء استفتاء شعبي حول من يريد النظام الأكثري مع القيد الطائفي، ومن يريد النظام النسبي وخارج القيد الطائفي وضمن الدائرة الواحدة، فليقرر هذا الشعب، ونحن نخضع لما يقرر هذا الشعب".

ورأى ان "كل الذي يحصل على كافة المستويات يؤكد من خلال التجربة السابقة فشل هذا النظام الأكثري الطائفي على بناء دولة ذات مرجعية قادرة على معالجة مشاكل اللبنانيين وحلها، بدليل هذه الأزمة التي تشهدها البلد منذ ثلاث سنوات حتى الآن".

وتساءل غريب: "ما هو البديل؟ وما نريد نحن كحزب وغيرنا من القوى الوطنية والديمقراطية؟ نحن نرى ان هذا القانون النسبي هو فعل إصلاحي سياسي بالدرجة الأولى، واقتصادي بالدرجة الثانية واجتماعي بالدرجة الثالثة. فهو عمليا عبر الغاء القيد الطائفي يمكن ان تشكل فرقا بالإصلاحات على هذه المستويات الثلاثة. وممكن بالدائرة الواحدة ان نؤمن صحة التمثيل للجميع".

وأشار الى أن "النظام الطائفي هو الذي يؤخر الحلول السياسية والاقتصادية، وزعماء الطوائف هم يتحملون المسؤولية، ويبقى الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمات هو النظام الانتخابي النسبي، خارج القيد الطائفين وضمن الدائرة الواحدة".