تحت شعار "من أجل إجراءات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية، تحمي حقوق الناس" نفذت مسيرة احتجاجية عصر اليوم انطلقت من أمام المصرف المركزي، مروراً بوزارة المالية وصولاً إلى المجلس النيابي، شارك فيها ممثلون عن: قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني- قطاع الشباب والطلاب في التنظيم الشعبي الناصري - الكتلة الوطنية - لحقي - بيروت مدينتي - المرصد الشعبي لمكافحة الفساد - لبنان عن جديد- التيار النقابي المستقل- اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - تحالف وطني- مدى - عامية ١٧ تشرين - الحركة الشبابية للتغيير - تيار المجتمع المدني - التجمع الديمقراطي العلماني - مجموعة القنطاري.

نظم "الحراك الوطني" في برجا، لقاء حوارياً بعنوان "الفساد ومستقبل الثورة"، تحدث فيه الناشط المحامي واصف الحركة عن "برجا صاحبة التجربة الطويلة في العمل السياسي والنضالي"، وحيا أهالي اقليم الخروب وبرجا.

نظم الحراك الشعبي في خيمة إعتصام حلبا حلقة حوارية بعنوان "الإنهيار الإقتصادي، السياسات الإقتصادية والمالية البديلة بعد فشل السياسات المعتمدة" يوم السبت 29 شباط 2020، تحدث فيها الصحافي الإقتصادي محمد زبيب، في حضور حشد من الفعاليات العكارية.

لم يكن ينقص لبنان إلّا الكورونا، كي يتبين واقع الإهمال المزمن والمتوارث في بنيته الصحية، واستكمالاً على كل المستويات الاجتماعية والخدماتية والمعيشية والسياسية. وأمام هول هذه الكارثة ومخاطرها على الوطن والمواطنين وبكل المعايير وبعد وصول عدد المصابين إلى مئة،

عقدت قوى ومجموعات من انتفاضة 17 تشرين الأول مؤتمراً صحافياً حول "الموقف من عدم سداد اليوروبوندز مدخلاً  إلى إعادة هيكلة شاملة للدين العام" في مترو المدينة – الحمرا ظهر يوم الجمعة 28 شباط الجاري.

أيها اللبنانيون: ماذا ينتظركم؟ وماذا أنتم فاعلون؟نهشت القوى الطائفية لحم المصارف المحلية بعدما أغرتها بزواج مديد ووفّرت لها "المطارف والحشايا" عبر مسلسل سندات الدين العام وفوائدها الخيالية، كما لم يفعل أعتى ملوك العرب وأسخاهم. كما تولّت هذه السلطة بشكل منهجي ومستدام توسيط مصرفها المركزي في عملية النهب هذه، وهو المؤتمن على الدستور والقوانين على مراقبة عمل المصارف وحماية سلامة أموال المودعين وتأمين استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

 مئة يوم مرّت على انطلاق الانتفاضة الوطنية والشعبية التي تستهدف تغيير قواعد انتاج السلطة في لبنان وإجراء التغيير المطلوب في بنية النظام السياسي الطائفي، عبر حكومة وطنية انتقالية، ذات صلاحيات استثنائية ومن خارج المنظومة السياسية الحاكمة، تتولى إقرار قانون انتخابات نسبي خارج القيد الطائفي واستقلالية القضاء واسترجاع المال العام المنهوب وتحميل التحالف السلطوي – المالي تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصلت إليها البلاد.إن المنظومة الحاكمة تعود بعد مئة يوم من القمع والاعتقال والاعتداء على المنتفضين، وبشكل استفزازي وتحت غطاء حكومة "تكنوقراط ومستقلين"، إلى استخدام الآليات عينها في تشكيل الحكومات السابقة، من حيث اعتماد المحاصصة وغياب البرنامج وتسمية الوزراء الجدد وبتمثيل وازن لأصحاب المصارف والرأسمال، وتوزيع الحقائب، وتدوير الزوايا بزيادة عدد الوزراء، فأتت بالوكيل بدلاً من الأصيل.إن المنظومة الحاكمة بتشكيلها هكذا حكومة، تتحمّل مسؤولية سياسية عن ذلك بكونها ضربت عرض الحائط مطالب الانتفاضة، فعمّقت الأزمة بموقف الاستهتار بمخاطرها، وكذلك أيضاً فإن استقالة المعارضة السلطوية ومحاولتها استغلال الانتفاضة لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة تنفيذا لأجندات خاصة أو خارجية، لن تعفي هذه المعارضة من تحمّل المسؤولية الأساسية عن الأزمة.إن هذا المشهد السياسي يؤكد من جديد ان الأزمة التي يعيشها البلد هي أزمة نظامه السياسي الطائفي ونهجه الاقتصادي قبل ان تكون ازمة حكومية، وتعامي المنظومة الحاكمة عن هذا الأمر أكبر دليل على ذلك، بأن لا نيّة ولا مصلحة لديها بتغيير أي من السياسات والسلوكيات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، محذرين من عواقب التمادي في سياسات القمع والترهيب والتخويف بحق المنتفضين، لأن الآلاف المؤلفة التي نزلت الى الشوارع والساحات لن تخرج منها قبل تحقيق مطالبها المحقة.إن مفتاح الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلّا من خارج تلك السلطة ومنظومتها الحاكمة، وبالتالي ان التغيير في بنية النظام السياسي أصبح مطلباً آنياً. وعليه، فلا ثقة بهذه المنظومة، ولا ثقة بحكومة المحاصصة الطائفية والسلطوية، ولا بدّ من الاستمرار في الانتفاضة الشعبية وتجذيرها في معركة طويلة النفس ضمن برنامج يحمل رؤية سياسية واضحة، من شأنها تحقيق التغيير الجذري والانتقال بلبنان من الدولة الطائفية والمذهبية إلى الدولة العلمانية الديمقراطية.                                     المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

  تحت شعار" نحو قيام أوسع ائتلاف لكل قوى التغيير الديمقراطي"، أُطلق "لقاء التغيير - من أجل لبنان الديمقراطي"، بدعوة عدد من أحزاب وقوى وشخصيات سياسية ووطنية، يوم الأحد 23 شباط في مسرح المدينة – بيروت.

Read more...

تعقيباً على إعلان وزير الصحة قراره استرداد إجازة الطب للدكتور هادي مراد نعلن ما يلي:
جاء قرار الوزير ليثير الاستغراب والرفض سواء للجهة غير ذي الصفة في إصداره أو المستوى الذي وصل إليه.
فللوزارة أن توافق على صحة شهادة الطبيب وقانونيتها وليس لاستردادها خاصة في إطار عقوبة تطال حرية الرأي والتعبير عنه وذلك يجعل قرار الوزير مخالفا لكافة القوانين والأنظمة ويشكل سابقة تهدف إلى قمع الأطباء وترهيبهم والنيل من حريتهم.