مهدي عامل اليوم: وعي الجدلية التاريخية

إذاً سنستعيد من مهدي لأننا نستكمل مهمته العملية نفسها، وسنستعيد منه تحديداً ضرورة إنتاج المعرفة الثورية بالمرحلة التاريخية، كونها تشكِّل ضرورة نظرية اليوم لدعم الممارسة السياسية بعد التحول في البنية الامبريالية طوال العقود الماضية، ولأن المسألة بالذات هي موضع صراع نظري-سياسي بين مختلف القوى الطبقية والسياسية، حيث أن إنتاج هذه المعرفة هو جزء من هذا الصراع. كخلاصة، واستناداً لهذه الشروط الماركسية-اللينينية بالذات لا بد اليوم من إنتاج القانون التاريخي (الذي لا يوجد جاهزاً) لهذه المرحلة، أي قانون التناقضات التي تطبع البنية الامبريالية، وبالتالي أفق حل هذه التناقضات. إذاً، إن ترداد مقتطفات ومقولات محددة من مهدي اليوم، ودون تبني المنهجية التي أرساها، والتي هي في جوهرها المنهجية الماركسية-اللينينية، يحول مهدي إلى منتَج جامد. لهذا لا بد من أجل استكمال مشروع مهدي أن نعيد انتاج الجديد التاريخي الذي دعانا مهدي دائماً إلى اعتباره أساس الإنتاج الفكري النظري الثوري.
مهدي عن لينين وضرورة توصيف الجديد التاريخي
في الذكرى المئوية لولادة لينين عام 1970 أقامت مجلة "الطريق" سلسلة ندوات، ومنها ندوة "لينين وأهمية العملية الثورية في تحقيق النشاط النظري"، التي حاضر فيها مهدي مكثّفاً دروساً نظرية ومنهجية أساسية (مراجعة كتاب مهدي عامل، مناقشات وأحاديث، ص213).
في الندوة يقول مهدي: "إن العمل الثوري يفقد فعاليته ويتحدّد كردّة فعل أخلاقية يائسة إذا لم يستند في ممارسته إلى إمكانية نظرية، أي إلى تحديد علمي للواقع التاريخي". ويكمل: "كان ارتباط التفكير النظري عند لينين بالواقع الاجتماعي التاريخي ضرورة نظرية وعملية معا"، و"العمل الثوري عند ماركس ولينين ...يستمدّ فاعليته من القاعدة العلمية التي يستند إليها. إنه عمل ثوري لأن الوعي العلمي للواقع هو الذي يقوده". ولهذا "نجد لينين في ممارسته النظرية شديد الانتباه للشروط التاريخية الجديدة التي هي حقل فكره ونضاله". هذه الشروط يقول مهدي أنها "لم تكن مماثلة للشروط التي تحقق فيها النشاط النظري عند ماركس". وعلى أساسها كان اكتشاف لينين "المهم جدّاً" للقانون النظري الماركسي: قانون تفاوت التطور، مؤسّساً بذلك في النظرية لنجاح الاشتراكية في بلد واحد (روسيا)، وهو الذي يبني عليه مهدي طرح البنية الكولونيالية. إذاً هناك ضرورة للانتباه للشروط التاريخية الجديدة من أجل إنتاج رؤية حول المرحلة الراهنة التي نحن فيها. وكما أن الشروط التاريخية لتحقّق الفكر بين لينين وماركس لا تتماثل، فهي لا شك اليوم أيضاً لا تتماثل مع شروطنا التاريخية، وإلا فإن عدم انتباهنا للجديد يوقعنا في فخ الجمود وعدم التقاط قوانين المرحلة وما يعنيه ذلك من أزمة للممارسة السياسية. فلا يكفي اليوم تكرار مقولات جاهزة للتصدي للواقع الجديد، مهما حملت هذه المقولات من شكل ماركسي، لأن نقل المعرفة من حقل تاريخي معين إلى تاريخي آخر هو الوقوع في فخ الفهم الميكانيكي البعيد عن الجدلية.
ما الجديد التاريخي؟
لا تتّسع المساحة للتوسّع الكافي بالنقاش، ولكن يمكن أن نحدّد ملامحَ أساسيةٌ لصياغة قانون التناقضات في بنية الامبريالية اليوم، وبالتالي ما يُبنى عليها من صراع سياسي. ولا نقول أن هكذا قانون لم ينجز منه أو حوله شيء سابقاً لدى العديد من الماركسيّين في العالم اليوم، ولكن هناك ضرورة لتعميم الدراسات التفصيلية التي تدعم إنتاج قانون المرحلة التاريخية الراهنة. صياغة هكذا قانون تتميّز منذ البداية في كونها مواجهة للنظرة الميكانيكية للتاريخ، وما يُبنى عليها من أخطاء سياسية قاتلة نابعة من الجمود الفكري.
أوّلاً: إن القرنَ الماضي، منذ الثورة البلشفية عام 1917، كان عصرَ ثورات عالمية. هذه الثورات قطعت مع الامبريالية مع نسبية هذا القطع، فبضعها كان أكثر جذرية من البعض الآخر. وهذا القطع له دلالاته الجوهرية بالنسبة لما نحن بصدد التطرّق إليه اليوم. فالتناقض التفاوتي بين المركز الامبريالي والأطراف التي انفكّت نسبيّاً انتقل من تناقضٍ لا وسيط فيه، أي حيث كان الاستعمار مباشراً بالحديد والنار في حضور شخص المستعمر نفسه قبل هذه الثورات، إلى تناقض تقوم الدولة "المستقلة" موقع الوسيط فيه. هذه "الدول" التي كان بعضها اشتراكيّاً جذريّاً، وفي بعضها الآخر كانت السيطرة لقوىً بورجوازية صغيرة انتزعت من الامبريالية نسبة من سيطرتها على ثروات البلاد. وخلال العقود التي تلت الحركات الثورية التحررية، بدأت عملية التراجع الثوري، فبعض هذه التجارب الثورية بدأ بالتراجع قبل وأسرع من غيره وذلك نسبة لجذرية التجربة نفسها، فحركات التحرّر التي قادتها البرجوازية الصغيرة كانت أقل جذرية من غيرها (الثورة البلشفية والصينية والكوبية مثلا). هذه الردّة إلى الوراء من خلال إعادة إحياء الرأسمالية في البلاد الاشتراكية أو التراجع عن المنجزات الوطنية في الدول الأخرى هو في جوهره ضرب لأسس إنشاء وتشكّل هذه الدول نفسها.
ثانياً: تلا هذا التراجع وهذه الردّة تعمُّقٌ وتوحّشٌ للتوسع الرأسمالي عمقاً واتّساعاً، فعملية الانفكاك على أساس الثورات خلقت شروط صراع وأشكال استغلالٍ جديدة. من هذه الشروط أن الاستغلال طال مجمل الوجود الإنساني محقّقاً بشكل ناضج طروحات ماركس عن التغريب الشامل من جهة، وتعزّز النهب المالي من جهة أخرى، وتمركزت الثورة أكثر بكثير من مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية ونشأت معادلة الـ1% الذين يملكون والـ99% الذين لا يملكون، وتحديداً تمركز الثروة لدى قوى رأس المال المالي الأميركي والعابر للدول.
على أساس النقطتين الأولى والثانية، تأتي النقطة الثالثة: إن الأزمة الرأسمالية العالمية عام 2008 لا تفرض حرباً بين دول استعمارية (كما الحربين الأولى والثانية) نتيجة التمركز الشديد لرأس المال في القطب الأمريكي، استناداً لقانون تفاوت التطور اللينيني نفسه، بل حروباً بين هذا القطب وبين الدول الأخرى (الشعوب ضمناً) التي تأسّست في مرحلة التحرر والدول التي كانت يوماً لها الحصة الأكبر من الثروة العالمية (أوروبا مثالاً). وهذه الدول التي قلنا أنها نتاجُ مرحلة التحرر كأجهزة (بغض النظر عن القوى المسيطرة فيها) هي اليوم تعمل كمانع وكوسيط بين رأس المال المالي الناهب وبين النهب المباشر للثروة. ولهذا وحسب التاريخ الجذري والحجم الجيوسياسي لكلّ دولة، يتحدّد الهجوم الامبريالي عليها (نراه بشكل أساسي اليوم كاتجاه للهجوم على روسيا والصين مثلاً...). فالأزمة الرأسمالية العميقة والشاملة والردّة إلى الرأسمالية في دول الأطراف تهدّد هذه الدول في وجودها نفسه. هذا الواقع يؤسّس عمليّاً وتجريبيّاً لصراعٍ ضروريّ بين هذه الدول والامبريالية. بالتالي، قد لا تكون النخب في دول الأطراف واعية نظريّاً لهذا الواقع بشكل دائم ، ولكنها مدفوعة بقوة الضروري بهذا الصراع. ولأن الأزمة شاملة (مركزاً واطرافاً) لا نراها فقط من خلال الهجوم الامبريالي "الخارجي"، بل هي أزمة "داخلية" في هذه الدول نفسها من خلال تعفّن بناها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تشكّل أرضيةً لتفكّك هذه الدول بشكل ذاتي.

استنتاجات ضرورية
ولهذا، ومن أجل أن تحافظ هذه الدول على وجودها، وبالتالي على وجود المجتمعات التي تشكّل هذه الدول انعكاساً لها ولوحدتها، ولأن هذه الدول تعمل كأجهزة ضرورية لإعادة انتاج هذه المجتمعات، فإن أحد أهم الاستنتاجات هي أن أفق الصراع بين هذه الدول والامبريالية هو القطع مع الرأسمالية كنمط إنتاج عالمي، حسب لينين نفسه، باتجاه الاشتراكية المطروحة على جدول أعمال البشرية اليوم.
إضافة لذلك، إن لتوصيف قانون التناقض أعلاه (المطلوب توسيعه أكثر) نتائج سياسية هامة: مثلاً أنه يساعد على توصيف الدول التي تصارع اليوم من أجل وجودها لا كدول "امبريالية" أو انها تسعى للسيطرة، كما يعتبرها البعض. هذا الاعتبار الخاطئ هو إجحافٌ تاريخيّ وفانتازيا نظرية تاريخية! والتوصيف السابق يساعد أيضاً على فهم تعقيد الثورة نفسها وأسلوب خوضها (عالميّاً ومحليّاً). فالتهديد الوجودي للدول وعلى ضوء عمق الأزمة وتسارعها وترابطها الشديد عالميّاً يدفع هذه الدول إلى نوع من تنسيق "أممي" في ما بينها للتصدي للأزمة العالمية اقتصاديّاً وسياسيّاً وعسكريّاً، على مثال تجمع دول بريكس، أو منظمة شانغهاي، أو دول أوراسيا، أو مجموعة "أستانا"، وكذلك التنسيق العالي ضمن منظمة الأمم المتحدة نفسها. يترافق هذا التنسيق مع نوع من الصراع "التفاهمي" ضمن هذه الدول نفسها والذي يحميها من فتح أي باب للتدخل فيها.
أليست الأمانة لتراث مهدي هي التشديد على وعي هذه الجدلية التاريخية؟ اللّهم إلا إذا أصرّ البعض على الفهم الميكانيكي للتاريخ!