أصدرت الحكومة برنامجها الذي وصفته بـ "الإنقاذي" وسعت إلى كسب التأييد له، مدّعية أنه أول وثيقة من نوعها تصارح اللبنانيين بشكل مباشر وشفّاف حول حقيقة الفجوة المالية التي يتوزّع المتسبّبون بها ما بين تحالف سلطة الرأسمال والقوى الطائفية والمصارف التجارية والبنك المركزي. إن الحزب الشيوعي اللبناني يعتبر، وبصرف النظر عن المواصفات الشخصية والأخلاقية للوزراء الجدد، أن هذه الحكومة التي جاءت من داخل المنظومة الحاكمة ومن دون صلاحيات استثنائية ــ بل تشريعية ــ تبقى في المطاف الأخير الإبنة الشرعية للنظام السياسي الطائفي القائم الذي يتحمّل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق، والذي ينبغي أن يحتلّ تفكيكه صدارة الأولويات.
Read more...