اللجنة القطاعية في "الشيوعي": لمعيار واحد في الأجور والرواتب

عقدت اللجنة اجتماعها الدوري بتاريخ 2027/12/26 وتم فيه البحث بالتحركات والإضرابات التي قام بها الموظفون والمستخدمون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة للمطالبة بإقرار برواتب عادلة استناداً إلى القانون 2017/46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب.
نوهت اللجنة بالوقفة التضامنية للعاملين في هذه المؤسسات.
وتضامناً مع حقوق العاملين في هذه المؤسسات تطالب اللجنة:

1- بتطبيق أحكام القانون رقم 2017/46 على العاملين في هذه المؤسسات وبالشكل الذي يؤمن العدالة والمساواة مع غيرهم من القطاعات الوظيفية مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة وعدم المس بالحقوق المكتسبة لموظفي هذه المؤسسات.
ترى اللجنة أنه من الضروري الاسراع بإصدار المراسيم التطبيقية عملاً بأحكام القانون.
2- تدعو اللجنة الحكومة إلى اعتماد معيار واحد في سياسة الأجور والرواتب في كل مؤسسات القطاع العام وتوحيد نظام التعويضات والتقديمات الاجتماعية ضمن سقف يحفظ كرامة الموظفين والمستخدمين في كل الوحدات الإدارية العاملة في مرافق الدولة.
3- تحمّل اللجنة الدولة مسؤولية تردي القطاع العام والمؤسسات العامة وجميع المرافق العامة وذلك لعدم مبادرتها الجدية لتحديث هذه القطاعات وتركها الشغور في الوظائف العامة يتفاقم محاولة الاستعاضة عن ذلك اتباعها سياسة التلزيم لجزء كبير من أعمال الإدارات العامة والمؤسسات العامة للقطاع الخاص فارضة الخصخصة كأمر واقع بحجة عدم كفاءة الإدارة وعدم إمكانيتها القيام بواجباتها.

إننا ندعو جميع العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة إلى الوقوف بوجه هذه السياسات صوناً للحقوق.

بيروت 26-12-2017