قطاع المهندسين في "الشيوعي" يدعو كل المهندسين وقوى الانتفاضة لرص صفوفها لإنقاذ النقابة
ليس الشعب مسؤولاً عن السياسات الاقتصادية التي تتبعها السلطة كي يتحمل أعباء نتائج الانهيار الاقتصادي ولا المهندسون مسؤولون عن السياسات المالية التي اتبعتها مجالس النقابة في الاستثمارات المالية لأموال المهندسين والحفاظ عليها. علماً وحسب ميزانية النقابة لعام 2019 يتبين بأن موجودات النقابة كانت حوالي 450 مليون دولار حوالي 678 مليار ليرة لبنانية. تحولت أغلبها إلى أرقام دفترية لأن القيمين على النقابة أرادوا توظيفها في البنوك والاستفادة من تقاسم سمسرات الفوائد البنكية.
حالياً لسنا بصدد نقاش توجهات مجلس النقابة ولكن لا بدّ من توضيح القضايا التالية:
1- مجالس النقابة لجأت للاستثمار الريعي ولم تأخذ بمطالبة العديد من الجهات الهندسية ومنها نحن، لاستثمارات مختلفة في مجالات انتاجية من تعاونيات زراعية وصناعية ومشاريع سكنية ومشاريع معلوماتية تستفيد منها النقابة وتساعد بإيجاد فرص عمل للمهندسين وتحد من هجرتهم. لذا تتحمل مجالس النقابة مسؤولية هذه السياسة ولا يمكن تحميل المهندسين نتائجها. والتدقيق في الحسابات المالية يكشف السمسرات والمحاصصات في هذا الملف ويجيب على السؤال؛ لماذا اتبعت هذه السياسة الريعية.
2- بعض عمليات التوظيف الاستثماري العشوائي في شراء بعض الأراضي أو مشاريع أخرى من نواد وغيرها تفوح منها رائحة الفساد وبعضها وصل إلى القضاء بكشف هدر ملايين الدولارات من أموال المهندسين فلا بدّ من كشف الفساد في هذه الملفات.
3- ملف الاستشفاء من أهم ملفات الهدر وعلينا كشف العلاقات مع الشركات التي قامت بإدارة هذا الملف وكم أهدر من أموال المهندسين. نحن كنقابة مؤسسة ضخمة في مجال التأمين والاستشفاء لذا على النقابة أن تفرض شروطها على المؤسسات وليس المستشفيات أو شركات التأمين تحدد لنا شروطها وأسعارها.
4- التوظيف العشوائي في النقابة يفوق الحاجات الإدارية لأنه يخضع إلى المحاصصة بين أطراف السلطة مما يزيد المصاريف الإدارية بشكل كبير وعشوائي فلنحتكم إلى الضروري منها ونوفر أموال المهندسين.
5- مجالس النقابة لم تطالب بتنفيذ قانون دعم صندوق التقاعد المقر منذ عام 1964 والذي يتضمن اقتطاع 20% من الضرائب التي يدفعها المهندسون لوزارة المالية وتحويلها إلى صندوق النقابة. لتقدير الأرقام كانت محاولة يتيمة سنة 2011 عندما طالبت النقابة بدفع هذه المستحقات فرفض وزير المالية الدفع عن السنوات السابقة وأقر الدفع فقط من العام المذكور وأصدر شيك بقيمة 3 ملايين دولار عن سنتين ولم نعلم إذا دخل هذا المبلغ صندوق التقاعد، فلو تجمعت هذه الأموال لكان التقاعد بأحسن الأحوال وليس بواقعه اليوم لا يفوق 110 دولار شهرياً وحالياً يرفض مجلس النقابة زيادة فلس واحد على تقاعد المهندسين.
هذا القليل مما يجب كشفه عن هدر أموال المهندسين. لذا نطالب بتدقيق مالي جنائي لكل حسابات النقابة وكشف مكامن الهدر والفساد وتحميل المسؤولية لمن أهدر أموال المهندسين واعادتها.
عطفاً على ذلك يدعو قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني إلى إجراء الإنتخابات النقابية بعد عدة تأجيلات. كما يدعو كل المهندسين وقوى الانتفاضة لرص صفوفها لإنقاذ النقابة ورفض تحميل نتائج سياسات مجالس النقابة وفسادها إلى الجسم الهندسي ورفض أي زيادات تمس مصالح وحياة المهندسين.
قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني.
بيروت 4/3/2021