استناداً إلى آخر نسخة جرى تداولها حول مشروع القانون المتعلّق بعمليات التحويل إلى الخارج والسحوبات من المصارف الذي تنوي الحكومة إقراره وعرضه على مجلس النواب، يمكن اعلان الاستنتاجات الأساسية التالية التي تؤكّد استمرار غلبة الطروحات الرسمية المنحازة لمصالح المصارف وحاكمية مصرف لبنان: