لا تزال السلطة تمعن في نهجها التدميريّ للقطاع العام بأشكال مختلفة، من خلال التخلّي عن دورها الرعويّ بضرب المؤسّسات العامة، ولا سيّما المؤسّسات الضامنة، من مثل تعاونيّة موظّفي الدولة وصناديق التعاضد المدنيّة والعسكريّة وصندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة. ولعلّ آخر ابتكاراتها هو حجز أموال تعاونيّة موظّفي الدولة، الأمر الذي يهدّد بامتناع التعاونيّة عن تسديد ما عليها من التزامات.