الخميس، تشرين(۲)/نوفمبر 14، 2024

بيان قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبنانيّ

  قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني
بيانات
لا تزال السلطة تمعن في نهجها التدميريّ للقطاع العام بأشكال مختلفة، من خلال التخلّي عن دورها الرعويّ بضرب المؤسّسات العامة، ولا سيّما المؤسّسات الضامنة، من مثل تعاونيّة موظّفي الدولة وصناديق التعاضد المدنيّة والعسكريّة وصندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة. ولعلّ آخر ابتكاراتها هو حجز أموال تعاونيّة موظّفي الدولة، الأمر الذي يهدّد بامتناع التعاونيّة عن تسديد ما عليها من التزامات. 


لقد استفحل الأمر، إذ تكدّست المعاملات في تعاونيّة موظّفي الدولة منذ أشهر متعدّدة، وبلغت قيمتها ما يقارب مئتيْ مليار ليرة، وهي حقوق للموظفين، تحجم الدولة عن سدادها، فضلا عن امتناع التعاونيّة عن دفع مستحقّات المستشفيات، وهو ما دفع أصحاب المستشفيات إلى التهديد بعدم استقبال المنتسبين إلى التعاونيّة إلى أن تسدّد ما عليها من ديون متراكمة.
إنّ السكوت عن التمادي في سياسة ضرب الهيئات الضامنة يفضي إلى انهيار هذه المؤسّسات، بغية إلحاقها بالضمان الاجتماعيّ، المهدّد هو الآخر، الأمر الذي يضع مئات الآلاف من المنتسبين إلى التعاونيّة في المجهول، ويلغي حقوقهم، ويسرق تعبهم الذي يدفعونه 3% من رواتبهم ومعاشاتهم، بالإضافة إلى أنّ آلاف المنتسبين المصابين بأمراض مزمنة، وبخاصّة السرطانيّة، مهددون بقطع أدويتهم، بما يعرّضهم للهلاك.
إنّ قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ يهيب بالمنتسبين إلى الصناديق الضامنة، من مثل تعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد الجامعة اللبنانيّة والصناديق المشابهة، ويدعوهم إلى الدفاع عن حقوقهم قبل فوات الأوان. وفي هذا الإطار يدعوهم إلى تلبية الدعوات إلى النزول إلى الشارع والمشاركة في التحرّكات الهادفة إلى حماية هذه المؤسسات، ومنها الدعوة الموجهة للاعتصام غداً أمام وزارة المال في بيروت – شارع بشارة الخوري وأمام مراكز التعاونية في صيدا وصور والنبطيّة وطرابلس وحلبا وبعلبك وزحلة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 29 تشرين الثاني 2019.