الوقت ليس معياراً للتشريع في لبنان، بل هو الاستنسابية. فمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس النوّاب لا تتعلق أبداً بحاجات المواطنين الملحّة، بل يكون وضعها موضع الدراسة إذا كان القانون يوافق مصلحة المنظومة الحاكمة بكافة فروعها السياسية والمالية والمصرفية والإدارية. لذلك قد نجد على جدول أعمال الجلسات النيابية مشروع قانون أعدّ منذ أسبوعين فيما يقبع قانون آخر في جارور اللجان النيابية منذ عشر سنوات على الرغم من أنّ الأخير قد يكون أكثر أهميةً وأولويةً من ذاك المدرج حديثاً على جدول الاعمال.
Read more...