الحركة التقدمية الكويتية: لا لمشروع القانون الصهيوني بضم غور الأردن والمستوطنات للكيان الغاصب

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن أركان الائتلاف الحكومي الجديد للكيان الصهيوني أعلنوا عن اتفاقهم على البدء بطرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات المغتصبة في الضفة الغربية في إطار تنفيذ المشروع التآمري الأميركي – الصهيوني المسمى “صفقة القرن”، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وجددت الحركة رفضها لمشروع القانون الصهيوني الجديد، داعية كل الدول المحبة للسلام والمعارضة للاحتلال والعدوان وقوى الحرية والديمقراطية والتقدم والأحزاب العمالية والشيوعية والاشتراكية في مختلف بلدان العالم الى إعلان رفضها الصريح لهذا المشروع العدواني، وتقديم مختلف أشكال التضامن والدعم لنضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير وحقه في قيام دولته الوطنية المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس وتصفية الكيان الصهيوني الغاصب والعنصري.

وهذا نص البيان:

يستغل العدو الصهيوني الغاصب بدعم غير محدود من الإمبريالية الأميركية انشغال العالم بأسره في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد لينفذ مخططاته العدوانية ومشروعاته التوسعية، مستفيداً في الوقت ذاته من تواطؤ الأنظمة العربية ومسارعتها نحو التطبيع معه، ومستفيداً كذلك من حالة الانقسام المؤسفة بين فتح وحماس؛ بالإضافة إلى الغطاء الذي يوفره له الرهان الخاسر للقيادة الرسمية الفلسطينية على المفاوضات غير المتكافئة والاتفاقيات المجحفة.
فها هم أركان الائتلاف الحكومي الجديد للكيان الصهيوني يعلنون اتفاقهم على البدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات المغتصبة في الضفة الغربية خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك في إطار تنفيذ المشروع التآمري الأميركي – الصهيوني المسمى “صفقة القرن”، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي سبق أن أعلنا فيه رفضنا لتلك الصفقة التآمرية التصفوية، فإننا نعلن اليوم رفضنا لمشروع القانون الصهيوني الجديد، ونتوجه إلى كل الدول المحبة للسلام والمعارضة للاحتلال والعدوان، وكذلك إلى كل قوى الحرية والديمقراطية والتقدم والأحزاب العمالية والشيوعية والاشتراكية في مختلف بلدان العالم ونطالبها بإعلان رفضها الصريح لهذا المشروع العدواني، وتقديم مختلف أشكال التضامن والدعم لنضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير وحقه في قيام دولته الوطنية المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس وتصفية الكيان الصهيوني الغاصب والعنصري.
كما نتوجه إلى القوى الشعبية والتحررية العربية وندعوها إلى ضرورة العمل على فضح أنظمة العمالة والتواطؤ، ورفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والربط بين نضالات شعوبنا العربية الهادفة إلى تحقيق التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي في بلداننا بالنضال ضد الهيمنة الإمبريالية الأميركية ومن أجل قيام بلدان عربية متحررة تكون قادرة بالفعل وليس بالقول والإدعاء على التصدي للمشروع التوسعي العدواني الصهيوني.
وفي الختام فإننا في الحركة التقدمية الكويتية على ثقة أكيدة من أن شعبنا العربي الفلسطيني سيدحر هذه الصفقة التآمرية وسيقاوم المشروعات التصفوية لقضيته الوطنية، مجددين دعمنا لجهود القوى الوطنية والتحررية والتقدمية الفلسطينية الهادفة إلى تجاوز الحالة الراهنة والساعية نحو:

1- تفعيل المقاومة الشعبية للاحتلال وصولاً إلى انتفاضة شاملة، وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني.

2- الإسراع في إنهاء الانقسام بين فتح وحماس.

3- وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وذلك وفقاً لما ما تم الإجماع عليه وطنياً في المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 و28) بإنهاء العمل بالمرحلة الإنتقالية، وإلغاء العمل بإتفاق أوسلو، والتحرر من التزامات بروتوكول باريس، بما في ذلك “كحد أدنى” سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني.

4- توسيع حملة مقاطعة الكيان الصهيوني، وإعادة بناء حركة تضامن دولية مع الشعب العربي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتصفية الكيان العنصري الغاصب.

الكويت في 24 أبريل/ نيسان 2020